42 موظفًا تحت طائلة الجزاءات التأديبية بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 14 قرارًا تأديبيًا بحق 42 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على مستوى عدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما أسفرت عنه أحكام المحكمة التأديبية، إلى جانب مذكرات إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، بشأن مخالفات إدارية نُسبت إلى العاملين المشمولين بالقرارات.

وأكدت المحافظة أن القرارات جاءت في إطار تطبيق القانون وترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام الوظيفي داخل الجهاز الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وشملت القرارات التأديبية 42 من العاملين بعدد من الوحدات المحلية والمراكز والمدن، من بينها مركز ومدينة الزقازيق وحي أول الزقازيق، والوحدات المحلية القروية ببني هلال والمحمدية والصوالح التابعة لمركز منيا القمح، والوحدة المحلية القروية بالصوالح التابعة لمركز فاقوس، والوحدات المحلية القروية بشهداء بحر البقر وقصاصين الشرق التابعة لمركز الحسينية، والوحدة المحلية القروية بصافور التابعة لمركز ديرب نجم، بالإضافة إلى عدد من العاملين بديوان عام محافظة الشرقية.

وتضمنت الجزاءات الموقعة تنوعًا في العقوبات بحسب طبيعة كل مخالفة وما انتهت إليه التحقيقات، حيث شملت الإحالة إلى المحاكمة التأديبية في بعض الحالات، والخصم من الأجر في حالات أخرى، إلى جانب الإعفاء من الجزاء للحالات التي ثبت توافر أسباب قانونية تستوجب ذلك، وذلك تنفيذًا لما انتهت إليه الجهات المختصة وبما يتوافق مع أحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأوضح محافظ الشرقية أن اتخاذ هذه القرارات يأتي في إطار سياسة المحافظة القائمة على إعلاء مبدأ الثواب والعقاب، وعدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفة من شأنها التأثير على كفاءة العمل أو تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدًا أن الالتزام الوظيفي والانضباط الإداري يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الأداء داخل المؤسسات الحكومية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة أداء العاملين بمختلف الجهات والوحدات المحلية، من خلال الأجهزة الرقابية والإدارات المختصة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات، ورصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل منظومة العمل الحكومي.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة العاملين به، وهو ما يتطلب الالتزام الكامل بالواجبات الوظيفية، واحترام القوانين واللوائح، مشددًا على أن المحاسبة القانونية ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتصحيح مسار العمل، ومنع تكرار المخالفات، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة إدارية تثبت بحق أي موظف، وفي المقابل ستواصل دعم وتحفيز العاملين الملتزمين والمتميزين، بما يحقق التوازن بين المحاسبة والتشجيع، ويسهم في الارتقاء بمنظومة العمل التنفيذي.

وأشار إلى أن هذه القرارات استندت إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة بين جميع العاملين، مؤكدًا أن الانضباط الإداري يمثل أحد أهم مقومات تحسين الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.