جهود تطوير ملف إدارة المخلفات خلال 12 عاما
يعد ملف إدارة المخلفات من الملفات التي قدمت ملحمة من التعاون بين مختلف الجهات من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع غير الرسمي، حيث شهد تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الإثنى عشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة:
مؤشرات الآداء الرئيسية:
زيادة كفاءة الجمع والنقل لتصل إلى 78% خلال عام 2025 مقارنة بنسبة 55% خلال عام 2018.
ارتفاع نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئيًّا إلى 47% خلال عام 2025 مقارنة بنسبة 21% خلال عام 2018.
إنشاء البنية التحتية للمنظومة :
كانت اللبنة الأولى في بناء المنظومة إنشاء بنية تحتية متكاملة تضمن فاعلية التنفيذ والاستدامة، وخلال 12 عام تم:
تسليم عدد 43 خلية دفن صحى للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 6 خليه دفن صحي.
إنشاء عدد 23 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا ، كما تم توريد المعدات لعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 6 محطات وسيطة ثابتة.
الانتهاء من تنفيذ عدد (7) مصنع تدوير (تونا الجبل ، العدوه (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية) المنزلة ، سندوب (الدقهلية) - قوص (قنا) )، وتأهيل عدد (12) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة – المحلة - بيلة - سيدى سالم - نجع حمادى - منوف) وتم إنشاء عدد (4) خطوط فرز بجنوب سيناء.
جارى الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بدعم البنك الدولى.
دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات البلدية:
يعتبر القطاع غير الرسمي عمودا اساسيا في إدارة المخلفات في مصر، ومع التوجه نحو هيكلة وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، كان لزاما توفيق أوضاع ودمج هذا القطاع في المنظومة، حيث:
بدأ العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والعمل والتضامن الاجتماعي، وبناءً عليه تم صدور قرار من وزير العمل بمسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة فى 9 محافظات كمرحلة أولى، وصدور كارنيهات مزاولة المهنة لعدد ٢٠٠٠ متدرب من العمالة غير الرسمية، لتغييره فى بطاقة الرقم القومى لتأهيلهم للاندماج فى الشركات العاملة فى مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم .
دعم (10 ) شركات ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، بتقديم الدعم الفنى لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة مالياً ( بنوك –جهاز تنمية المشروعات)، و شركات توفير المعدات و الحلول التشغيلية.
قيام مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بتنفيذ خطة استعادة سبل العيش للعمالة غير الرسمية المتضررة من اغلاق مقلب ابو زعبل بالقليوبية عن طريق تسهيل الوصول لفرص عمل رسمية فى نفس المجال (المخلفات ) او مجالات أخرى .
*المخلفات الطبية:
إصدار الدليل الإرشادي لإدارة المخلفات الطبية والذي يتضمن جميع مراحل التداول والإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية .
اطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لمسئولي إدارة المخلفات بمنشآت الرعاية الصحية لمساعدتهم علي اجتياز التدريب ليتم اعتمادهم رسميًا من قبل وزارة الصحة كمدربين أو كمسئولي إدارة المخلفات الخطرة.
توريد وتركيب عدد (1) محطة معالجة مركزية للمخلفات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة.
تدريب وبناء قدرات مسئولي المخلفات الطبية الخطرة ومديري منشآت الرعاية الصحية وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات البيئية في إدارة مخلفات الرعاية الصحية ، بإجمالي عدد 111 مسئول مخلفات طبية و 101 مدير منشآة رعاية صحية بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية، وكذلك تدريب 115 من العاملين في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.
*المخلفات الإلكترونية والمخلفات الخطرة :
الانتهاء من برنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 ، والخاص بقياس تركيزات الملوثات العضوية الثابتة فى الأوساط البيئية المختلفة لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية استكهولم وقد حصلت مصر على 2GMP الجديد.
صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي إتفاق المنحة المقدم من البنك الدولي لتحسن إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي والجهة المستفيدة وزارة التنمية المحلية والبيئة
تمثيل مصر كعضو فى الفريق العامل بين الدورات والخاص بمركبات ثنائى الفينيل (PCBs) (SIWG).
حصلت مصر على مشروع التخلص التدريجى من استخدام رغاوى مكافحة الحرائق المفلورة فى المطارات والتى تحتوى على (PFAs) والمدرجة باتفاقية استكهولم .Project of firefighting foams Covered by the Stockholm convention
لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية بازل، تم إصدار عدد (1112) موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس والموانى المصرية وفقاً لإشتراطات إتفاقية بازل.
اطلاق التطبيق الإلكتروني (E-Tadweer)، لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد.
إصدار موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لعدد (38) مصنع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وكذلك عدد (5) مصانع لإعادة تدوير الكابلات.
التخلص الآمن من حوالي (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول.
تصدير ما يزيد عن (1000) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية (بورتوفيق، العين السخنة، أسوان، سفاجا، بورسعيد شرق، بورسعيد غرب، الدخيلة، دمياط) للتخلص الآمن منها بالمنشآت المتخصصة خارج البلاد.
حصر كمية (1026.4) طن زيوت المحركات الملوثة بـ PCBs على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من معالجةحوالي 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء من إجمالى (1000 طن)
التخلص من كمية تقارب (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.
تحويل المخلفات لطاقة:
قصة نجاح ملهمة في توسع مصانع الأسمنت في استخدام الوقود البديل على حساب الفحم.. وزيادة حجم الوقود البديل في مصر من 850 ألف طن سنويا في 2023 إلى 1.9 مليون طن وقود بديل في نهاية 2025.
توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners) بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت في الساعة.
تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة، بالتعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية مع شركة رويال جرين جاز بالشراكة مع الشريك النرويجي (Scandia Energy) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا "سيدارى"، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية 100 كيلووات.
المخلفات الزراعية:
قامت وزارة التنمية المحلية و البيئة بجهود كبيرة فى مجال تدوير واستغلال المخلفات الزراعية والحد من حرقها اعتمدت على عدد من الإجراءات التالية :
إعداد الاشتراطات الخاصة لممارسة نشاط جمع ونقل المخلفات الزراعية نظرا لطبيعتها الخاصة، حيث تم بالمشاركة مع القطاع الخاص وضع الاشتراطات الفنية لممارسة النشاط للحد من الاثار السلبية للادارة الخاطئة للمخلفات الزراعية.
اعتماد اشتراطات اصدار تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل متضمنه كافة الأنشطة التي يتضمنها عمليات تجميع المخلفات الزراعية وإجراء أية عمليات تخص هذا النشاط.
تحويل التحدي إلى فرصة فى مجال الحد من حرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، حيث تم دعم المزارعين والأهالي بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات أخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادي ويحد من تكلفة التدهور البيئي بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.
تخفيض رسوم ترخيص مواقع قش الارز، واصدار تراخيص لكافة المواقع اثناء موسم الحصاد وتسجيل (299) موقع .
رفع الاستراتيجية القومية للمتبقيات الزراعية على المنصة القومية للاستراتيجيات الوطنية لتصبح أولى الاستراتيجيات المرفوعة على المنصة لوزارة التنمية المحلية و البيئة .
اعداد دراسة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وكافة الجهات المعنية، وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء .
بروتوكول تعاون بين (وزارة التنمية المحلية و البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد) لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للاستفادة من سعف النخيل المتوفر في مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد علي خفض نسب استيراد الخشب المضغوط .MDF
بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء قامت وزارة التنمية المحلية و البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية، تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبي لمدة عام بعدد (4) محافظات بنطاق الصعيد والدلتا (أسيوط - قنا - البحيرة – الدقهلية) بالإضافة إلى تنفيذ دراسة جدوى فنية وإقتصادية تفصيلية بالتزامن مع تنفيذ النموذج التجريبي، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ.
المناخ الداعم والبناء المؤسسي:
ساعدت الاجراءات المعلنة بتوفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات من خلال :
إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة التنمية المحلية و البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015.
إصدار أول قانون لتنظيم ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (662) لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام .
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2029) لسنه 2025 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأه محطات معالجة الصرف الصحى أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الأمنة.
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4096) لسنة 2025 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من تحويل المخلفات البلدية الصلبة الى طاقة .
إطلاق النظام الوطنى لإدارة البيانات والمعلومات WIMS والمتضمن إصدار تراخيص مزاولة انشطة الادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة الكترونياً .
الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والحد من التلوث البلاستيكي
تبذل وزارة التنمية المحلية والبيئة منذ سنوات جهوداً حثيثة للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية :
أولا: تطوير الإطار القانوني والتشريعي
القوانين المنظمة:
صدور المادة رقم 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 18 و19 والتي تختص بتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
والمادة 17 من القانون الخاصة بوضع آليات لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج على المنتجات ذات الأولوية التي يحددها جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والعرض على مجلس الوزراء ليصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالتطبيق، وبناءً عليه تم اختيار أكياس التسوق البلاستيكية المطابقة المواصفة القياسية المصرية رقم 3040 الصادرة بقرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 559 في 17\11\2023 بان تكون الأولوية الأولى للبدء بتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج ومن المخطط ان يليها سائر مواد التعبئة والتغليف مستقبلا
صدور الدليل الارشادي لتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج وعقد عدة جلسات التشاورية.
تحديث نظام التسجيل الالكتروني للتراخيص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ليتضمن التسجيل مصانع الاكياس البلاستيكية ومصانع التعبئة والتغليف على نظام المسئولية الممتدة للمنتج .
تشكيل لجنة من كل من وزارة الصناعة و التنمية المحلية و البيئة لمراجعة واعتماد الخطوط الارشادية للعلامة الخضراء لمواد التعبئة والتغليف البلاستيكية .
الاستراتيجيات الوطنية:
تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بعد موافقة مجلس الوزراء وترتكز على محورين أساسيين:
وقف التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية التقليدية.
بيع الأكياس البلاستيكية باعتبارها سلعة يتم إضافتها على فاتورة الشراء بمقابل مادي لا يقل عن سعر التكلفة، على أن تكون هذه الأكياس مطابقة للمواصفات القياسية المُلزمة الصادرة بقرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 559 بتاريخ 2 نوفمبر 2023، (والتي تشترط ألا يقل سمك الكيس عن 50 ميكرون).
قرارات الوزراء :
صدور قرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 559 سنة 2022 بشأن اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية الإلزامية رقم 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية (والتي تشترط ألا يقل سمك الكيس عن 50 ميكرون) ، والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.
صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رقم 445 لسنة 2024 بشأن المواصفات القياسية لخمسة بدائل صديقة للبيئة، وتشمل ما يلي: (الأكياس القابلة للتحلل الحيوي ـــ الأكياس المنسوجة ـــ الأكياس غير المنسوجة ـــ الأكياس الورقية ـــ الأكياس القماش).
قرارات مجلس الوزراء :
صدور عدد من القرارات من مجلس الوزراء لوضع ضوابط وإجراءات داعمة
قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية (صدر القرار بتاريخ 2 مارس 2025 مع وجود فترة سماح 3 أشهر للتطبيق الفعلي للتسجيل) .
القرار رقم 981 لسنة 2022 لمجلس الوزراء تم بموجبه إضافة نشاط تصنيع البدائل الآمنة والصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعات الجغرافية المحددة بقانون الاستثمار والتمتع بالحوافز العامة والحوافز الإضافية مثل الضريبة الجمركية الموحدة بقيمة 2% والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 276 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التنمية المحلية و البيئة للعمل على توحيد الجهود الوطنية وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية للحد من انتشار التلوث البلاستيكي .
-إنشاء وحدة للبلاستيك :
تم انشاء وحدة للبلاستيك بقرار السيدة الوزيرة رقم 51 لسنة 2024 بتمويل من "مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسة القيمة لإنتاج البلاستيك احادي الاستخدام" الممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الإمم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO وبالتعاون مع وحدة المعونة الانمائية OUDA .
تم تشكيل لجنة استشارية فنية لإعداد تقارير فنية حول جدوى البدائل التي يتم اقتراحها على المستوى الوطني والدولي في 2020 برئاسة وزارة التنمية المحلية و البيئة ومشاركة الخبراء المتخصصين في مجال كيمياء البلاستيك (المركز القومي للبحوث - مركز تكنولوجيا البلاستيك - الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - الجامعة الأمريكية - جامعة الاسكندرية - جامعة المنيا) وقامت اللجنة بإصدار عدة تقارير .
ثانيا: رفع الوعي
اطلاق الحملة التوعوية "قللها" على وسائل التواصل الاجتماعي للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
التوعية الجماهيرية المباشرة في منافذ البيع بخمس محافظات (القاهرة - البحر الأحمر – الدقهلية – الإسكندرية – القليوبية).
تنظيم ندوة إقليمية بمكتبة الإسكندرية موسعة بمشاركة الجهات الدولية ذات الصلة بالمحافظة على البيئة البحرية للمتوسط للترويج لجهود مكافحة التلوث البحري ومنها النفايات البلاستيكية تحت عنوان "المخلفات البلاستيكية فى البحر المتوسط التحديات والفرص".
تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بعدد من المدارس والجامعات .
إطلاق مبادرة (التوعية البيئية بالمدارس) بالتنسيق بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم لرفع الوعي البيئي بالمدارس، لعدد 100 مدرسة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع شركتى انفيروماستر وارتقاء بهدف تعليم الطلاب فصل المخلفات والحفاظ على النظافة والبيئة.
تم إعداد مادة تعليمية أولية عن الاقتصاد الدائري للبلاستيك لاستخدامها في حملات التوعية في المؤسسات الحكومية.
اعداد تدريب مدربين في إطار بناء القدرات للجهات الحكومية المعنية على الاقتصاد الدائري للبلاستيك من خلال خبراء دوليين بدعم من مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام.
تدريب مسئولو البيئة في المحافظات بمركز سقارة لرفع وعي العاملين بالمحافظات بقضايا البيئة متضمنة البلاستيك .
اعداد ورشة عمل تدريبية وطنية عن تقييم المخلفات المبعثرة على شواطئ البحر الأحمر وخاصة المخلفات البلاستيكية المنعقدة بمدينة الغردقة بالتنسيق مع الهيئة الاقليمية لحماية بيئة البحر الاحمر وخليج عدن "برسجا " .
ثالثا: المشروعات الأجنبية
مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام بتمويل من الحكومة اليابانية ويقوم بالتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والذي تعد أهم مخرجاته كالتالي:
إطلاق حملة توعية موسعة باسم "قللها"
اعداد دراسة تحديد البدائل
تقييم المعامل الوطنية ودعم وتمويل توفير معدات جديدة لها بالتعاقد مع المعهد البريطاني للمعايير (BSI) .
تقييم عدد 4 معامل وطنية (معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات – معامل الهيئة المصرية للمواصفات والجودة – معامل مركز تكنولوجيا البلاستيك – معامل المركز القومي للبحوث).
تقديم الدعم الفني لمواصفات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وإصدار خمس مواصفات جديدة لبدائل مستدامة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصدور قرار وزاري بالموافقة على اعتماد هذه المواصفات.
مشروع البرنامج الوطني بالشراكة مع الوكالة الإنمائية الألمانية GIZ، نفذ العدد من الإنجازات ومنها:
- العلامة الخضراء:
اعداد تقرير تطوير المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية القاهرة .
الانتهاء من تجهيز الموقع الالكتروني لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتسجيل طلبات العلامة الخضراء .
تدريب للعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات على المنظومة الالكترونية للتسجيل .
اعتماد الأدلة الارشادية من خلال لجنة مشكلة من وزارتى التنمية المحلية و البيئة والصناعة .
- المسئولية الممتدة للمنتج
الانتهاء من اعداد تقرير حول الية تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على المخلفات الناتجة عن التغليف في مصر .
التعاقد مع أحد الشركات الاستشارية لأعداد نموذج مالي لتطبيق منظومة المسئولية الممتدة للمنتج.
مشروع بورسعيد "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية"
تم توقيع مشروع تطوير الحد من والتقليل من تولد المخلفات (مبادرة محافظة بورسعيد) ديسمبر 2024 وطرح أول مناقصة لتعيين مكتب استشاري ياباني للبدء في أول خطوات تنفيذ المشروع حيث بدأ العمل الفعلي للمشروع في أبريل 2025 .
الانتهاء من أعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الانظف في مصر بمنحة من البنك الدولي تم من خلاله:
تدريب للمدربين (TOT) لعدد 45 معلمًا من 30 مدرسة في جميع أنحاء الجزء الغربي من الإسكندرية على اعداد حملات التوعية لمكافحة التلوث البحري من القمامة البلاستيكية.
رفع الوعي بأضرار التلوث من المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية لعدد 8 مدارس في الإسكندرية لأكثر من 250 طالب وطالبة من الجنسين تتراوح أعمارهم بين (10-16) .
بدء برنامج سفراء المناخ المدرسي الوطني لتشجيع الطلاب على نشر ثقافة العمل المناخى بين دوائرهم.
توزيع أكثر من 400 كيس من الأكياس متعددة الاستخدام على الطلبة والمدرسين لتشجيعهم على استبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
برنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP
افتتاح مصنع إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية التابع لشركة فيلكس بي فيلمز "مصر"، وهو مشروع إنشاء خط تدوير مخلفات البلاستيك PET ، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة التي من شأنها تقليل البصمة الكربونية للشركة بالإضافة إلى تقليل المخلفات البلاستيكية الضارة بالبيئة وتعظيم الاستفادة منها.
رابعا: بروتوكولات التعاون
تم توقيع بروتوكولين تعاون في مجال الحد من التلوث البلاستيكي على النحو التالي:
الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات
التعاون في مجال تقديم خدمات الفحص والاختبار وإصدار الشهادات وتبادل الخبرات.
فيري نايل
تنظيم الحملات الخاصة بتنظيف نهر النيل بشكل دوري وإطلاق مشروع Very Nile لتجميع المخلفات الصلبة (العبوات البلاستكية الزجاجات والمخلفات. إلخ) من مجرى نهر النيل من خلال ضفاف النيل وشواطئه وكذلك المراكب المرخصة والمتخصصة وأيضا مراكب الصيادين وذلك عن طريق جمعها وكبسها داخل مركز فري نايل بجزيرة القرصاية (مع تضمين الشباب والمرأة والتأكيد على عدم وجود عمالة من الأطفال)
خامسا: المبادرات
مبادرات شركات القطاع الخاص
تم توقيع تحالف الشركات وشهادة ميثاق اعادة التدوير للبلاستيك لتحالف 6 شركات قطاع خاص لانشاء التحالف الطوعي للتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية عن طريق اعادة التدوير (نستلة - بيبسيكو - كوكاكولا - يونيليفر - بروكتر اند\ جامبل - الأهرام للمشروبات ) للتأكيد على اهمية تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج .
رعاية منصة بيبسيكو ”دور لبكرة” لتجميع واعادة تدوير 8 مليون كيلو جرام من مواد التغليف المصنعة من البلاستيك.
رعاية الوزارة لمبادرة شركة تتراباك "دور العلبة تدورلك" للحث على إعادة التدوير و الفصل من المنبع.
سادسا: التنسيق مع المحافظات
التنسيق مع محافظ البحر الأحمر ومحافظ جنوب سيناء لإصدار قرار بوضع ضوابط ومحددات لاستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة شرم الشيخ خلال فترة استضافة مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 .
سابعا: أعمال اللجنة التفاوضية الدولية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي
تشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية تضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وجميع المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبلاستيك وبالتلوث الناجم عنه بهدف التفاوض لإبرام صك قانوني ملزم ، بناء على الاجماع على ضرورة تحرك دولي لمواجهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية.
تقوم وحدة البلاستيك باجراء التنسيقات اللازمة مع اللجنة الوطنية المشكلة من كافة الوزارات المعنية واعداد ملف المشاركة في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك قانوني ملزم بشأن التلوث البلاستيكي بما في ذلك البيئة البحرية.
قامت مصر بدور قوي في مفاوضات الوصول لصك عالمي قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، والتي شهدت أكثر من جولة حيث ترأست وزارة التنمية المحلية و البيئة الوفد التفاوضي والتنسيق مع جميع الجهات المعنية (وزارة التجارة والصناعة – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة الموارد المائية والري - ..)، وذلك بعد انعقاد اللجنة الوطنية بمشاركة الجهات الشريكة للوصول إلى موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية.
وأكدت مصر على اهمية تحقيق التوازن في الحد من التلوث البلاستيكي وبين الابعاد الاقتصادية، وأهمية توفير آلية تمويلية لتنفيذ المعاهدة مع منح مساحة أوسع للدول للتكيف مع الالتزامات الواردة في النص وظروفها الوطنية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
