رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

الزاوية الحمراء خارج السيطرة.. بناء مخالف يتمدد أعلى مصنع تجاري ورئيس الحي غائب عن المشهد

بوابة الوفد الإلكترونية

في جولة ميدانية بشارع المصانع المتفرع من شارع الشركات بمنطقة الزاوية الحمراء، رصدنا استمرار أعمال بناء وتعلية مخالفة أعلى أحد المصانع التجارية دون وجود لافتة ترخيص أو ما يفيد بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة، في مشهد يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستوى الرقابة والمتابعة داخل الحي. 

ويكشف استمرار هذه الأعمال عن حالة من التراخي التنفيذي تستوجب المساءلة، خاصة أن المخالفة قائمة على مرأى ومسمع من رئيس الحي الذي رفض الرد، الأمر الذي يضع أداء رئيس حي الزاوية الحمراء ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية أمام اختبار حقيقي بشأن قدرتهم على فرض القانون والتصدي لمخالفات البناء التي تتحدى هيبة الدولة وحقوق المواطنين.

وفي السايق ذاته حاولت التواصل بنائب المنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة لم يستجيب، وبالاتصال برئيس الحي الزاوية الحمراء كثيرآ رفض الرد علي أعمال البناء المخالفة بشارع المصانع جهراً.

وأظهرت المعاينة استمرار أعمال الإنشاء والتعلية بالموقع وسط تساؤلات مشروعة من سكان المنطقة، حول مدى قانونية الأعمال الجارية، خاصة في ظل غياب المستندات واللافتات الإلزامية التي توضح رقم الترخيص والجهة المصدرة له. 

كما يثير استمرار الأعمال دون تدخل فوري من الأجهزة التنفيذية المختصة، وتسأل سكان المربع حول مستوى المتابعة والرقابة الميدانية على مخالفات البناء التي تحدث داخل الدائرة.

ويطالب المواطنون بسرعة تحرك محافظ القاهرة لمراجعة موقف المصنع قانونيًا، وبيان ما إذا كانت الأعمال الجارية حاصلة على التراخيص اللازمة من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال ثبوت المخالفة، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وتتزايد التساؤلات بين الأهالي حول دور إدارة المتابعة الميدانية في التعامل مع مخالفات البناء المتكررة داخل نطاق الحي، خاصة مع استمرار ظهور أعمال بناء مخالفة في أكثر من موقع دون تدخل رئيس الحي أو اتخاذ إجراءات رادعة معلنة، ويرى سكان الدائرة أن تكرار هذه الوقائع يفرض ضرورة مراجعة أداء منظومة المتابعة والرقابة بالكامل، والوقوف على أسباب استمرار المخالفات، ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة من جانب المسؤولين المختصين، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ويحافظ على هيبة الدولة.