الخارجية تكثف التواصل مع رجال الأعمال بالخارج.. اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار
عقد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعًا افتراضيًا موسعًا مع عدد من المستثمرين المصريين المقيمين في 12 دولة أوروبية وخليجية، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار، لبحث فرص الاستثمار المتاحة وآليات دعم المستثمرين وتسهيل إجراءات توطين مشروعاتهم داخل مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مساهمة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
وأكد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء أن رعاية المصريين بالخارج تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز التواصل المستمر مع أبناء الوطن في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم في دعم خطط التنمية الشاملة.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار نهج متكامل يستهدف الاستماع بشكل مباشر إلى آراء ومقترحات المستثمرين المصريين بالخارج، والعمل على تطوير بيئة الاستثمار في مصر، وتحسين آليات التواصل مع الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في تذليل العقبات وتسريع الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وتوسيع الاستثمارات.
وأشار السفير نبيل حبشي إلى أن الدولة تنظر إلى المصريين بالخارج باعتبارهم شركاء حقيقيين في عملية التنمية، لما يمتلكونه من خبرات متراكمة ومعرفة متقدمة بالتكنولوجيا الحديثة وأسواق المال والاستثمار العالمية، فضلاً عن شبكة العلاقات الدولية التي يمكن أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تعمل على بناء منظومة متكاملة للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، بهدف توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المصريين بالخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف مراحل تأسيس وتطوير مشروعاتهم داخل مصر.
وأكد أن الدولة حريصة على إزالة أي تعقيدات أو تشابكات إجرائية قد تعوق ضخ استثمارات جديدة، مشددًا على أن مساهمات المصريين بالخارج تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية لدعم مسيرة التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وفي سياق متصل، أوضح نائب وزير الخارجية أن البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لم تعد تقتصر أدوارها على الجوانب السياسية والقنصلية فحسب، بل أصبحت تمثل ذراعًا اقتصادية وتسويقية مهمة للدولة، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين في الخارج.
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية عرضًا تفصيليًا حول الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي أقرتها الدولة خلال الفترة الأخيرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم التوسع في الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
كما شهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين المسؤولين والمستثمرين المشاركين، حيث استعرض رجال الأعمال المصريون بالخارج عددًا من المقترحات والأفكار المتعلقة بتطوير مناخ الاستثمار، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتعزيز فرص الشراكة بين المستثمرين المصريين في الخارج والجهات الاقتصادية داخل مصر.
وفي ختام الاجتماع، أكد السفير نبيل حبشي حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على مواصلة التواصل المباشر مع المستثمرين المصريين حول العالم، ودراسة جميع المقترحات التي تم طرحها خلال اللقاء، والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة بما يسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتعزيز دور المصريين بالخارج كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد نائب الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين المصريين بالخارج، بما يعكس اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم، وتحويلها إلى مشروعات واستثمارات تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر كمركز استثماري واعد في المنطقة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
