«الأهلى المصرى» يوقع اتفاقية لدعم التعليم ويحدث نظام التركات

وقع البنك الأهلى المصرى وشركة «سيرا للتعليم» و10 شركات وكيانات أخرى اتفاقية المساهمين المنظمة لشركة «التحالف المصرى للتعليم»، بهدف دعم خطط التوسع فى قطاع التعليم المصرى وتوفير خدمات تعليمية متطورة تلبى الطلب المتزايد على التعليم عالى الجودة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار رؤية مشتركة تستهدف المساهمة الفعالة فى تطوير المنظومة التعليمية المصرية من خلال إنشاء مدارس جديدة تعتمد أحدث النظم التعليمية وتواكب المتطلبات المستقبلية لسوق العمل فى خطوة تعكس التزام القطاع المصرفى والقطاع الخاص بدعم التنمية المستدامة والاستثمار فى رأس المال البشرى.

حضر توقيع الاتفاقية د/ حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، د/ أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، د/ أكرم حسن مساعد وزير التعليم للمبادرات الرئاسية ود/ محمد عوض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبموجب الاتفاقية، يعتزم البنك الأهلى المصرى المشاركة فى زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 250 مليون جنيه، ليرتفع رأس المال المصدر إلى 1.25 مليار جنيه بدلًا من مليار جنيه، بما يمنح البنك حصة تبلغ 20% من رأس المال بعد الزيادة.

وتستند هذه الشراكة إلى الجمع بين الإمكانات الاستثمارية والمؤسسية والتمويلية للبنك الأهلى المصرى والخبرة التشغيلية والفنية الواسعة لشركة سيرا للتعليم، التى تخدم أكثر من 70 ألف طالب، بما يعزز قدرة الكيان الجديد على تحقيق نمو مستدام وتقديم نموذج تعليمى متطور يخدم الأجيال القادمة.

قال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى ان الاستثمار فى التعليم يعد أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية التى تسهم فى بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، حيث يأتى انضمام البنك الأهلى المصرى إلى شركة التحالف المصرى للتعليم انطلاقًا من إيماننا العميق بأن تنمية الإنسان المصرى هى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وتؤكد هذه الخطوة حرص البنك على توجيه استثماراته نحو القطاعات الحيوية ذات الأثر التنموى المباشر، وفى مقدمتها قطاع التعليم الذى يشهد فرص نمو واعدة ويعد أحد المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف الإتربى أن هذه الشراكة ستسهم فى توفير نموذج تعليمى متميز قادر على تلبية احتياجات الأسر المصرية، كما ستدعم جهود الدولة فى التوسع فى الخدمات التعليمية ورفع جودتها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

ومن جانبها، أفادت سهى التركى نائب الرئيس التنفيذى للبنك الاهلى المصرى ان الاتفاقية تعكس توجه البنك نحو الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والأثر المجتمعى المستدام، حيث تم اجراء دراسة شاملة للفرص المتاحة فى قطاع التعليم، الذى يعد من أكثر القطاعات الواعدة فى السوق المصرية، فى ظل النمو السكانى المتزايد والحاجة المستمرة إلى التوسع فى الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.

مضيفة ان التحالف المصرى للتعليم تعد منصة استثمارية قوية تجمع بين الملاءة المالية والخبرة التشغيلية، وهو ما يوفر أسسًا متينة لتحقيق نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل، إلى جانب تحقيق أثر تنموى ملموس ينعكس على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات.

أعرب دكتور حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التحالف المصرى للتعليم عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكدا على ان انضمام البنك الأهلى المصرى كشريك استراتيجى فى شركة التحالف المصرى للتعليم محطة مهمة فى مسيرة النمو والتوسع التى تنتهجها سيرا للتعليم. مضيفا بأن الجمع بين الخبرات التعليمية المتراكمة لسيرا والدعم الاستثمارى والمؤسسى للبنك الأهلى المصرى سيخلق نموذجًا ناجحًا للتوسع فى التعليم الوطنى عالى الجودة على نطاق واسع.

نظام التركات

وعلى الجانب الآخر أعلن البنك الأهلى المصرى عن إجراء تحديثات شاملة على نظام التركات، بما يساهم فى تسريع إجراءات تصفية التركات وصرف الأنصبة للورثة، وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة بما يتوافق مع أفضل الممارسات المصرفية. قال البنك أن التحديثات تأتى فى إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمى وتبسيط الإجراءات، حيث تم اختصار الوقت المستغرق لتصفية التركات وإضافة الأنصبة للورثة، إلى جانب تطوير منظومة العمل بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات المختلفة، حيث شملت التحديثات الربط الإلكترونى مع وزارة الصحة من خلال شركة I-Score للإخطار اليومى بحالات الوفاة، بما يتيح اتخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة بصورة آلية، إضافة إلى إتاحة تقديم خدمات تصفية التركات وصرف الأنصبة من خلال أى فرع من فروع البنك على مستوى الجمهورية دون التقيد بالفرع التابع له العميل المتوفى. كما أتاح البنك إمكانية استكمال إجراءات التصفية بحضور وريث واحد فقط نيابة عن باقى الورثة، وفقًا للمستندات القانونية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير خيارات متعددة للتعامل مع الشهادات الادخارية الخاصة بالعميل المتوفى، سواء من خلال تصفيتها أو نقل ملكيتها إلى الورثة الشرعيين بالقيمة الاسمية وبنفس شروط الإصدار وتاريخ الشراء الأصلى. وتضمنت التحديثات أيضًا إتاحة مرونة أكبر فى آليات صرف الأنصبة، من خلال التحويل إلى الحسابات الشخصية للورثة أو إلى بطاقات الدفع المسبق وفقًا للضوابط المنظمة، فضلًا عن إمكانية التحويل إلى بنوك أخرى للورثة من عملاء البنك، مع منح كل وريث حرية اختيار آلية الصرف المناسبة له. وفى إطار تعزيز التواصل مع العملاء، أصبح النظام يتيح إرسال رسائل نصية للورثة فور الانتهاء من إجراءات التصفية أو نقل ملكية الشهادات، بما يضمن إبلاغهم بجميع المستجدات المتعلقة بالتركة.

كما أولى البنك اهتمامًا خاصًا بحقوق الورثة القُصر وعديمى الأهلية، حيث تم تطوير آلية لفتح حسابات نيابة أسرة بصورة آلية للاحتفاظ بأنصبتهم لحين صدور القرارات القانونية المنظمة للتصرف فيها، مع توفير إجراءات ميسرة للتعامل على هذه الأنصبة عند بلوغ سن الرشد أو صدور الأحكام والقرارات اللازمة.

ويؤكد البنك الأهلى المصرى أن هذه التحديثات تأتى ضمن جهوده المستمرة لتطوير خدماته وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبى احتياجات العملاء وتوفر عليهم الوقت والجهد، بما يعكس مكانة البنك الرائدة فى القطاع المصرفى المصرى وحرصه الدائم على تقديم أفضل مستويات الخدمة.