«الزراعى المصري» يدعم التمويل المستدام

اختتم البنك الزراعى المصرى فعاليات استعراض دليل نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS)، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذى أبرمه البنك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)

وشهدت الجلسة الختامية استعراضًا لجهود البنك والوكالة الألمانية خلال الفترة الماضية فى تعزيز قدرة البنك على تبنى ممارسات التمويل المستدام، ودمج معايير الاستدامة فى مختلف أنشطته التمويلية والاستثمارية خاصة للمشروعات الصغيرة والأنشطة متناهية الصغر، بما يضمن حماية مصالح العملاء والمجتمع والبيئة، ودعم اتخاذ القرارات التمويلية بطريقة استباقية مسؤولة ومدروسة. وحضر الجلسة، محمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى المصرى، وغادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذى، شريف محروس، رئيس قطاع الاستدامة والتمويل المستدام بالبنك، ومحمد الششتاوى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة، ومن الوكالة الألمانية كل من دكتور خوسيه ألكسندر، المنسق العام للمشروع الدولى للتمويل المستدام، دكتورة نهال حسن، مسئول أول تنمية القطاع المالى، ودكتورة نهير خيرى، مسئول تنمية القطاع المالى فى مصر، إلى جانب فريق عمل قطاع هانى جميل، طارق حجازى، راوية سعد، نواب المدير العام، ومى علام، مراقب قطاع الاستدامة والتمويل المستدام.

أكد محمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى المصرى، أن نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية يمثل أداة استراتيجية تدعم ريادة البنك فى مجال التمويل المستدام، وتسهم فى رفع قدرته على إدارة المخاطر بكفاءة أعلى، إلى جانب دعم المشروعات التنموية والمبادرات الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النظام يأتى فى إطار رؤية البنك الزراعى المصرى لتبنى أفضل الممارسات الدولية فى مجالات الاستدامة والحوكمة، بما يعزز دوره فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فى مصر.

وأشار إلى أن نظام ESRMS يُعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية البنك الزراعى المصرى، لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمسؤولية البيئية والاجتماعية، وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية تنموية داعمة للتمويل المستدام، بما يتسق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذى، أن نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو دمج معايير الاستدامة فى مختلف العمليات التمويلية والاستثمارية للبنك، مشيرةً إلى أن النظام يوفر إطارًا مؤسسيًا واضحًا لتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية عبر جميع مراحل دورة التمويل، بما يضمن تعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتحقيق التوافق مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية،

وأكدت أن البنك يتطلع مستقبلًا للمزيد من التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ومثيلاتها من الجهات المحلية والعالمية من أجل تصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء مبتكرة صديقة للبيئة تتماشى مع الاحتياجات المتنامية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وضع أطر عملية وخطط تنفيذية لتطوير ومتابعة هذه المنتجات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية فى مجال التمويل الاخضر.

ويمتد نطاق تطبيق نظام ESRMS ليشمل مختلف أنواع التمويلات التى يقدمها البنك، كما يغطى نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية كافة مراحل دورة الائتمان والاستثمار دون استثناء، بدءًا من دراسة المشروعات والفحص المبدئى، مرورًا بتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية ووضع خطط العمل التصحيحية اللازمة، ثم ربط عمليات صرف التمويل بالالتزام الكامل بالمعايير المحددة، وصولًا إلى المتابعة المستمرة للمشروعات وإعداد التقارير الدورية التى تضمن قياس مستوى الالتزام وتطور الأداء.

ويستند النظام إلى حزمة متكاملة من المرجعيات والمعايير المحلية والدولية، فى مقدمتها القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة، وتعليمات البنك المركزى المصرى المتعلقة بالتمويل المستدام، إلى جانب معايير الأداء البيئى والاجتماعى الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فضلًا عن مبادئ التمويل المسؤول المعتمدة دوليًا، وهو ما يعزز من مواءمة سياسات البنك مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال.

وفى سياق متصل، يوفر النظام آلية مستقلة لتلقى الشكاوى المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والعمالية والأخلاقية، بما يضمن أعلى درجات السرية والشفافية، ويعزز فى الوقت ذاته من مبادئ المساءلة والحوكمة داخل منظومة العمل المصرفى. كما يتضمن النظام منظومة رقابية متكاملة تقوم على الزيارات الميدانية، وتصنيف مستويات المخاطر، وإعداد تقارير متابعة دورية، بما يضمن الالتزام المستمر بالإجراءات التصحيحية والمعايير المعتمدة، ويعزز من كفاءة إدارة المخاطر على أرض الواقع.