رغم القرارات الوزارية والوعود المعلنة.. أطباء التكليف بأسوان يستغيثون بوزير الصحة لإنهاء أزمة إخلاءات الطرف

تلقى قسم متاعب الناس ببوابة الوفد استغاثة من عدد من أطباء التكليف بمحافظة أسوان، يناشدون فيها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان التدخل العاجل لإنهاء أزمة إخلاءات الطرف التي ما زالت مستمرة رغم صدور قرارات وزارية واجبة التنفيذ، وإعلان الوزارة عن حلول رسمية لمعالجة الأزمة.

وأكد الأطباء أن معاناتهم بدأت بعد امتناع بعض الجهات التنفيذية المختصة عن تنفيذ قرارات إخلاء الطرف الخاصة باستلام العمل بالنيابات، وكذلك قرارات تعديل التكليف، على الرغم من استيفائهم كافة الالتزامات الوظيفية والفترات القانونية المقررة عليهم.

وأشار المتضررون إلى أنهم فوجئوا بتعطيل تنفيذ القرارات الوزارية على أرض الواقع دون مبررات قانونية واضحة، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق وعدم الاستقرار الوظيفي، وألقى بظلاله على مستقبلهم المهني والأوضاع الأسرية والاجتماعية الخاصة بهم.

بتوجيهات رئيس الحزب.. بوابة الوفد تُدشن قسم "متاعب الناس" لنقل صوت المواطنين وحل أزماتهم

وأوضح الأطباء أن وزير الصحة سبق وأعلن التدخل لحل أزمة العجز داخل المحافظة، وتم إصدار قرارات تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المنظومة الصحية وحقوق الأطباء، إلا أن تلك القرارات – بحسب شكواهم – لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب حتى الآن، وهو ما أدى إلى استمرار الأزمة لأشهر طويلة دون حلول عملية.

وأضاف الأطباء أن الوعود المتكررة بقرب إنهاء الأزمة لم تترجم إلى إجراءات فعلية، الأمر الذي تسبب في تعطيل مسارهم المهني وإرباك خططهم المستقبلية، مؤكدين أن استمرار تجاهل تنفيذ القرارات الرسمية يثير تساؤلات عديدة حول أسباب التعطيل وعدم الالتزام بما صدر عن الجهات المختصة.

وأكدوا أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف إداري، بل أصبحت تمس مبدأ احترام القرارات الوزارية وسيادة القانون، خاصة أن أصحاب الحق هم من يتحملون وحدهم تبعات التأخير، بينما ما زالت الأزمة قائمة دون حسم حتى الآن.

وطالب أطباء التكليف بأسوان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتدخل الفوري لإلزام الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة، وإنهاء أزمة إخلاءات الطرف بصورة نهائية، حفاظًا على حقوق الأطباء واستقرارهم الوظيفي، وضمانًا لاحترام القرارات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة.

كما طالبوا بفتح تحقيق جاد في أسباب استمرار الأزمة ومحاسبة المتسببين فيها، منعًا لتكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، وصونًا لحقوق شباب الأطباء الذين التزموا بكافة واجباتهم القانونية والمهنية.

ويؤكد قسم متاعب الناس استمراره في نقل شكاوى المواطنين والعاملين بمختلف القطاعات إلى الجهات المختصة، ومتابعة ما يتم بشأنها حتى يتم رفع المعاناة عن أصحابها.