رغم تحذيرات «الوفد».. «المهندسين» تخسر حصتها فى «يوتن»

طوال أربع سنوات ماضية، ظل المهندسون حائرين حول من يقول الحقيقة؟  هل نقيب المهندسين السابق طارق النبراوى كان صادقًا حينما اتهم الأمين العام السابق المهندس يسرى الديب وأحمد صبرى وغيرهم بمحاولة بيع شركة يوتن أم أن الأيام أثبتت رواية أخرى؟.. يوم الإثنين الماضى استيقط المهندسون على كابوس ضياع أسهم النقابة بشركة يوتن ورغم تحذيرات «الوفد» خلال الأعداد السابقة إلا أن الجمعية العمومية التى عقدتها الشركة أكدت خفض حصة النقابة وضياع ملايين الجنيهات على صندوق معاشات المهندسين.

أثناء انعقاد الجمعية العمومية فى مارس الماضى، أعلن المهندس طارق النبراوى عن بقاء حصة الشركة كما هى بنسبة 30% رغم أن مراقب الحسابات كتب فى تقريره «لم تتم موافاتنا بالمستندات المؤيدة لتغيير نسبة استثمارات الشركة فى الزيادة التى تمت فى رأس المال» وهو ما يخالف رواية المهندس طارق النبراوى.

عدد من المهندسين تقدموا بطلبات للنقيب الحالى الدكتور محمد عبدالغنى بإحالة ملف الشركة إلى النائب العام لكشف المتورطين سواء من الشركة أو النقابة فى ضياع حصة الأخيرة، كما طالبوا النقيب العام بإحالة المحامين الذين سحبوا طلب رفض زيادة رأس المال من المحاكمة ووجهوا عدة تساؤلات أبرزها لماذا لم تطلب رفع قضية إبطال قرارات جمعيات يوتن من ٢٠١٩ ولماذا جاءت الدعوى التى اقامها المهندس هشام سعودى بصفتة نقيب مهندسين الإسكندرية وليس ممثلًا عن النقابة بمجلس ادارة الشركة.

المهندس عصام العباسى، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، أكد قائلًا: «طالبنا باتخاذ عدة اجراءات قانونية منها إبطال الجمعيات العمومية الشركة منذ 2019 والطعن فى توقيع النقيب السابق لقرض 50 مليون دولار لانتفاء صفته أثناء التوقيع، كما طالبنا باجراء تحقيقات شاملة لبيان وجود تواطؤ أو تخاذل وارسلنا تلك الطلبات للنقيب الدكتور محمد عبدالغنى ولم يحدث شىء».

وأضاف العباسى أن النقيب الحالى يدين بالولاء للنقيب السابق وهو المسئول عن ضياع حصة النقابة، كما طالبنا بإحالة عدد من محامي النقابة إلى النيابة لسؤالهم عن المتسبب فى سحب البند السادس من الدعوى وفيها اعتراض النقابة على بند زيادة رأس المال، كما أن النقيب الحالى لم يخبرنا بنوع القضايا التى اقامها وما هى الشكوى التى قدمها بهيئة الاستثمار وسوق المال. 

وأوضح العباسى خاطبت المهندس سعودى وطلبت منه إرسال خطاب رسمى لشركة يوتن لشراء الأسهم المخصصة لها كشريك أساسى شريطة سداد قيمة الأسهم المكتتب فيها من الارباح المرحلة بحسب البروتوكول يتم وفقا للبروتوكول الذى عقده المهندس طارق النبراوى عام 2016 ونفذه المهندس هانى ضاحى فى 2018 والذى يقضى بزيادة رأس المال وتخصم الزيادة من رصيد الارباح المرحلة للشركة ولكن لم يقم بذلك الإجراء خاصة وأن الخطاب لم يكلف النقابة شىء وتاريخ صدوره كان مناسب قبل صدور حكم الطعن.

المهندس عبدالله سالم رئيس لجنة التدريب والتوظيف الأسبق قال «نحن فى انتظار إقامة النقابة لبلاغ شامل ومحدد ولكن هناك اسئلة محل لغز وهى لماذا تحركت النقابة بشيك بقيمة 425 فى حين قيمة الأسهم جنيه 432 مليونًا، أما عن حديث النقيب بأن الجمعية العمومية التى تم خلالها زيادة رأس المال عادية وليست عمومية غير عادية فى حين أن تلك العمومية محصنة بحكم المحكمة بعد سحب بند زيادة رأس المال، وبالتالى كل تحركات النقابة غير سليمة».

وأضاف «سالم» أن الاتهامات التى توجه إلى المهتمين بقضية يوتن وحصولهم على مبالغ مالية لإقامة دعاوى قضائية فعدد المنضمين إلينا فى تزايد، ولكننا لم نحصل على اى مبالغ مالية بل على العكس فهناك 100 فرد متضامن معنا، منهم أعضاء داخل المجلس الأعلى للمهندسين.