حملة مرورية على مستودع الدقيق وعمل جشنات على الأوزان بالبحيرة

شنت إدارة تموين إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حملات تموينية ورقابية مكثفة على المخابز البلدية ومستودعات الدقيق وشون استلام الأقماح المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط عدد من المخابز المخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث تم تحرير محضر ضد مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جرام عجز في الرغيف الواحد، بالإضافة إلى ضبط مخبز آخر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جرام عجز في الرغيف، الأمر الذي يمثل مخالفة تموينية تؤثر على حقوق المواطنين وحصة الدعم المقررة لهم.

كما تمكنت الحملات من ضبط 11 مخبزًا آخر لإنتاج خبز ناقص الوزن، تراوح العجز بها ما بين 8 إلى 15 جرامًا في الرغيف الواحد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التشديد على استمرار المتابعة اليومية لضبط منظومة الخبز ومنع أي تلاعب في الأوزان أو المواصفات.

وفي سياق متصل، قامت الحملات التموينية بتحرير 3 تقارير مخالفات ضد عدد من المخابز بسبب عدم النظافة وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية داخل المخابز حفاظًا على صحة المواطنين وضمان جودة المنتج المقدم لهم.

كما شملت الحملات المرور على مستودع الدقيق بإيتاي البارود، حيث تم إجراء “جشنات” على الأوزان للتأكد من مطابقة الكميات والأوزان الفعلية، إلى جانب متابعة انتظام سير العمل والتأكد من تسليم حصص الدقيق للمتعهدين في المواعيد المحددة تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية دون أي معوقات أو تأخير.

وامتدت الحملات أيضًا إلى شون استلام الأقماح المحلية، حيث تم المرور على مواقع التخزين لمتابعة انتظام عمليات الاستلام والتوريد، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تعطل سير العمل، مع متابعة تطبيق الاشتراطات والتعليمات المنظمة لعمليات التوريد والتخزين حفاظًا على محصول القمح المحلي باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وأكدت إدارة تموين إيتاي البارود استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية المختلفة، لضبط المخالفات والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الإضرار بحقوق المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.