وجدي زين الدين يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ضياء العوضي ونظامه العلاجي
انتقد الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، انتشار الأكاذيب المتعلقة بالأنظمة العلاجية غير الصحيحة والمعلومات الطبية المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح وجدي زين الدين خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء الأحد، أنه راجع جميع فيديوهات الطبيب الراحل ضياء العوضي الذي صدر قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضده في مارس الماضي، مشيرا أن قبل هذا القرار كانت الخطوة الأولى من كلية الطب بجامعة عين شمس بفصلة من عمله، وخطوة ثانية بتصدي علماء مميزون لأفكاره، بالإضافة إلى خطوة ثالثة وهي شطبه من نقابة الأطباء بعدها.
وأكد أنه تواصل مع شخصيتين هامتين بلجنة التحقيق مع الدكتور العوضي في نقابة الأطباء، وأوضحا له أن اللجنة طلبت من الطبيب الراحل بعرض الأبحاث العلمية لنظامه العلاجي الذي يزعم أنه نظام ناجح، لكنه رفض المناقشة واتهمهم بالتآمرعلى صحة المواطن المصري، ورغم استمرار التحقيق لعدة أيام إلا أنه رفض تقديم أي أدلة علمية على نظامه العلاجي للرد عليها من لجنة التحقيق.
مهووس بالسوشيال ميديا:
وتابع وجدي زين الدين: “ أحد أعضاء اللجنة أكد لي أن الطبيع الراحل أصبح مهووس بالسوشيال ميديا، وهذا سبب كل ما حدث”، موضحا أن نظام الدكتور ضياء العوضي غير ناجح نهائيا ولا يوجد أي مرضي يستطيعون إثبات نجاح هذا النظام في علاجهم بطريقة عملية".
وفور تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صباح اليوم مخاطبات رسمية من كل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، بشأن ما يتم تداوله من محتوى إعلامي خاص بالطبيب المتوفى إلى رحمة الله "ضياء العوضي" الذي من شأنه الإضرار بالصحة العامة ويمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين.
وفي ضوء اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المحددة بالقانون 180 لسنة 2018 وحفاظًا على الصحة العامة وحماية المواطنين والمرضى من النصائح الخاطئة المتنافية مع القواعد العلمية الثابتة، اتخذ المجلس برئاسة المهندس/ خالد عبدالعزيز القرارات التالية:
أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة كافة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة، أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب المتوفى إلى رحمة الله "ضياء العوضي" أو سبق تسجيلها له.
ثانيًا: تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار على نحو دقيق ومستمر، ورصد أي مخالفات يتم تداولها عبر الوسائل الإعلامية أو المنصات الرقمية أو مواقع وصحفات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ثالثًا: إحالة جميع الروابط والمحتويات التي تخالف هذا القرار إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية عاجلة لوقف تداولها وإزالتها من المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشارها أو إعادة بثها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض