إيداع قاتل شقيقه بمستشفى نفسي بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، إيداع شاب متهم بقتل شقيقه داخل مستشفى للأمراض النفسية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة، وذلك في القضية رقم 20349 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 3710 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، وحددت المحكمة جلسة الأول من يونيو المقبل لاستكمال نظر الدعوى وسماع المرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل هلال وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح السيد لاشين، وإسلام أحمد سرور، وبسكرتارية أحمد غريب، حيث رأت هيئة المحكمة ضرورة عرض المتهم على لجنة مختصة لتقييم حالته النفسية والعقلية، قبل الفصل في الاتهام المنسوب إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2025، حينما أحالت النيابة العامة المتهم «السيد. غ. ح»، 39 عامًا، عاطل ومقيم بقرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل شقيقه الأكبر «محمد. غ»، إثر خلافات مالية نشبت بينهما.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه رفض إعطاء شقيقه مبلغًا ماليًا كان قد طلبه، خاصة مع اعتياد المتهم الجلوس دون عمل، وهو ما أشعل فتيل الأزمة بينهما، وتطور الخلاف إلى جريمة قتل مأساوية داخل نطاق إحدى قرى مركز الزقازيق.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من شقيقه، حيث أعد سلاحًا أبيض «ساطور» لهذا الغرض، وتوجه إليه، وما إن شاهده المجني عليه يحمل السلاح حتى حاول الفرار هربًا من بطشه، إلا أن المتهم لاحقه حتى سقط أرضًا بعد تعثره، فانهال عليه بالضربات والطعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

وأكدت التحقيقات أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه جاءت متعمدة وبقصد القتل، حيث استغل المتهم حالة السقوط التي تعرض لها شقيقه، وواصل الاعتداء عليه بلا رحمة، في مشهد يعكس حدة الخلافات التي تصاعدت بينهما بسبب الأمور المالية.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي باشرت نظر القضية وأصدرت قرارها الأخير بإيداعه مستشفى للأمراض النفسية.

ويأتي قرار المحكمة في إطار التأكد من مدى إدراك المتهم لطبيعة أفعاله وقت ارتكاب الجريمة، ومدى مسؤوليته الجنائية عنها، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي للقضية خلال الجلسات المقبلة.