إطلاق المبادرة الوطنية لإصلاح قانون الأسرة
أُطلقت “المبادرة الوطنية لإصلاح قانون الأسرة”، متضمنة مقترحًا متكاملًا لمشروع قانون موحد لشؤون الأسرة، يستهدف معالجة أبرز التحديات العملية التي كشفت عنها منازعات الأسرة خلال السنوات الماضية.
ويأتي المشروع استجابةً لتعدد القضايا المرتبطة بذات الأسرة، وبطء الفصل في النزاعات، وتعطل تنفيذ الأحكام، وتأخر صرف النفقة، واستمرار نزاعات التركات لفترات طويلة، بما يؤثر سلبًا على استقرار الأسرة، وذلك ترسيخًا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى وضمانًا لحقوقه.
ملامح المشروع
يقوم المقترح على عدد من المحاور، أبرزها:
ملف الأسرة الواحد: تجميع كافة المنازعات الخاصة بالأسرة في ملف قضائي واحد أمام جهة واحدة، بما يمنع تضارب الأحكام ويُسرّع الفصل في النزاع.
ربط الحكم بالتنفيذ: من خلال إنشاء وحدات تنفيذ متخصصة، واستحداث “شرطة الأسرة”، وتقرير النفاذ الفوري للأحكام، وتمكين المحكمة من متابعة التنفيذ.
ضمان النفقة: عبر إنشاء صندوق للنفقة يضمن الصرف الفوري، والتحقق من الدخل الحقيقي للملتزم، مع تدخل مؤقت من الدولة في حالات الامتناع أو العسر.
حماية دور الأسرة: التأكيد على أن الحضانة والولاية تكون بين الأب والأم، ولا يُلجأ لغيرهما إلا بقرار قضائي مُسبب يراعي مصلحة الطفل.
تنظيم التركات: من خلال جرد التركة خلال مدد محددة، والإفصاح عن الأموال، وسداد الديون والضرائب، وتنفيذ الوصايا، مع قسمة منظمة وسريعة.
الحماية الاجتماعية: ضمان حد أدنى من المعيشة للأسرة في حالات التعثر أو الوفاة، عبر آليات دعم وعلى رأسها صندوق النفقة.
أهداف المشروع
يهدف المقترح إلى تقليل المنازعات الأسرية، وتسريع الفصل في القضايا، وضمان تنفيذ الأحكام، وحماية الأطفال، وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف.
الجهات المشاركة
شارك في إعداد المشروع عدد من الجهات، من بينها:
المركز المصري لحقوق المرأة
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان
فيما تولّت الصياغة القانونية:
سعدة وأبو القمصان للمحاماة
وأكدت المبادرة أن المشروع لا يستهدف طرفًا بعينه، بل يسعى إلى إعادة تنظيم منظومة العدالة الأسرية بما يحقق الاستقرار، ويضع مصلحة الطفل في صدارة الاهتمام، مع دعوة الجهات المعنية والخبراء إلى مناقشته وإثرائه
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
