27 قرارًا تأديبيًا يستهدف 136 موظفًا بالجهاز الإداري في الشرقية

في خطوة تعكس توجهًا حاسمًا نحو فرض الانضباط داخل الجهاز الإداري، أصدر حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026، حزمة من القرارات التأديبية بلغت 27 قرارًا، استهدفت 136 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة داخل نطاق المحافظة، وذلك على خلفية ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية متنوعة، وفق ما أسفرت عنه التحقيقات الرسمية.

وجاءت هذه القرارات استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي باشرتها جهات الاختصاص، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب ما صدر من أحكام عن المحكمة التأديبية، فضلاً عن المذكرات القانونية المقدمة من إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، والتي تضمنت توصيات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت قائمة العاملين الذين طالتهم الجزاءات عددًا من الوحدات المحلية والمراكز والمدن على مستوى المحافظة، من بينها الزقازيق، وأبو حماد، ومنيا القمح، وفاقوس، وديرب نجم، وأولاد صقر، والإبراهيمية، والحسينية، ومشتول السوق، وهو ما يعكس اتساع نطاق المتابعة والرقابة الإدارية لتشمل مختلف القطاعات والمناطق.
وتنوعت العقوبات الموقعة بحسب طبيعة المخالفات المرتكبة، حيث تراوحت بين الإنذار، والخصم من الأجر، والغرامة، فيما تم إحالة عدد من المخالفين إلى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم. 

كما تضمنت القرارات إعفاء بعض الحالات التي ثبت توافر أسباب قانونية تحول دون توقيع الجزاء عليها، وذلك في إطار الالتزام التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان كفاءة الأداء الحكومي، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مظاهر للتقصير أو الإهمال الوظيفي، وأن المحاسبة القانونية تمثل حقًا أصيلًا للدولة ووسيلة ضرورية للحفاظ على انتظام العمل داخل المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة مستمر في متابعة أداء العاملين بمختلف القطاعات، مع تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من الالتزام والمسؤولية من جميع العاملين، في ظل التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن أي تقصير في أداء الواجبات الوظيفية سيقابل بإجراءات حاسمة وفقًا للقانون، بما يضمن تحقيق العدالة والانضباط داخل بيئة العمل.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود محافظة الشرقية لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال ضبط الأداء الوظيفي ومحاسبة المقصرين، بما يسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وانضباطًا.