على طاولة «الوفد».. «أهمية وحدة الشركات المملوكة للدولة فى تنمية الاقتصاد المصرى»

امتدادًا لدوره التاريخى والوطنى، وانطلاقًا من رؤية احترافية تستهدف دعم مسارات النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، يطلق حزب «الوفد» سلسلة من الندوات المتخصصة التى تسلط الضوء على قضايا الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، ودور الاستثمار المحلى والأجنبى فى تحقيق معدلات نمو تتواكب مع مكانة السوق المصرى وتطلعاته.
تنطلق فعاليات هذه السلسلة بندوة محورية بعنوان «أهمية وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء فى تنمية الاقتصاد المصري»، بمشاركة هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذى للوحدة، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أبريل 2026، بحضور نخبة من قيادات ورموز الوفد، إلى جانب عدد من كبار خبراء الاقتصاد.
وتأتى هذه المبادرة فى إطار حرص «الوفد» على فتح قنوات حوار جاد وبنّاء حول الملفات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم فى بلورة رؤى عملية تدعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
يلقى مساعد رئيس مجلس الوزراء الضوء على تأسيس الوحدة، ودورها فى تسريع برنامج الطروحات كون الوحدة تتويجًا لجهود متواصلة من الدولة لإرساء أسس حديثة لإدارة الشركات المملوكة لها، على نحو يعزز من تنافسيتها، ويرفع من كفاءتها التشغيلية والمالية، ويُعيد صياغة دور الدولة كمستثمر ومساهم استراتيجى فى الاقتصاد الوطنى.
تستند الوحدة فى عملها إلى مجموعة من الأهداف الجوهرية، يأتى فى مقدمتها، حوكمة وجود الدولة فى الأنشطة الاقتصادية وفق معايير واضحة وشفافة، تعظيم كفاءة إدارة واستثمار الأصول العامة بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة، تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بصورة عملية، لتحديد المجالات التى تتواجد فيها الدولة كمستثمر فاعل أو كمساهم استراتيجى، استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال وضوح هيكل الملكية والحوكمة.
تسعى أيضًا إلى تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسى فى الأسواق، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية، وكذلك تنشيط السوق المالية وزيادة رأس المال السوقى من خلال تطوير أداء الشركات العامة وتوسيع قاعدة الملكية.
يأتى دور الوحدة ركيزة أساسية لإحياء برنامج الطروحات الحكومية بعد أكثر من 8 سنوات من غموض البرنامج، بقيد وطرح 20 شركة على 5 مراحل، تمثل 5 شركات قابضة.