التشيك تؤكد دعمها لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية

أكدت جمهورية التشيك أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع حول الصحراء، مشيرة إلى عزمها التعاطي مع هذا الملف على أساس هذا التوجه.

وجاء هذا الموقف ضمن إعلان مشترك تم توقيعه في الرباط يوم الخميس 26 مارس 2026، عقب المباحثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية التشيكي، بيتر ماكينكا، وذلك في إطار أول زيارة رسمية يقوم بها المسؤول التشيكي إلى المملكة المغربية.

وأوضح الإعلان المشترك أن سفير جمهورية التشيك المعتمد لدى المغرب سيقوم بزيارة إلى منطقة الصحراء، بهدف الإعداد لزيارات مرتقبة لرجال الأعمال التشيكيين، إلى جانب دعم المبادرات الاقتصادية المشتركة وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين الجانبين في الأقاليم الجنوبية.

كما أكد المصدر ذاته أن سفارة جمهورية التشيك في الرباط ستباشر، ابتداءً من الآن، توسيع نطاق خدماتها القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية، على غرار باقي التراب الوطني المغربي، في خطوة تنسجم مع الموقف التشيكي الداعم لمغربية الصحراء، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي أو القنصلي.

وفي السياق ذاته، رحبت جمهورية التشيك باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، ويؤدي إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

كما جدد الوزيران، خلال هذا اللقاء، دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، مؤكدين أهمية مواصلة الدفع بالعملية السياسية قدمًا، بما يسهم في الوصول إلى حل سياسي نهائي يضمن الاستقرار في المنطقة.