النيابة الإدارية بالمنيا تُحيل عدداً من مسؤولي المحليات للمحاكمة التأديبية

في إطار جهود مكافحة الفساد الإداري ، وضمان انضباط العمل بالمرافق العامة ، قررت النيابة الإدارية بالمنيا ، إحالة عدد من الموظفين والمسؤولين بالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، إلى المحكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات إدارية وقانونية جسيمة تتعلق بواجباتهم الوظيفية.

​تفاصيل القضية الأولى: مخالفات "بني غني"

​كشف تقرير الإتهام في القضية رقم 43 لسنة 2025 (نيابة سمالوط)، والمقيدة برقم 151 لسنة 2025 تاديب مكتب فني المنيا، عن تورط كل من، ملاك رمزي اسحق حنا: فني تنظيم بالوحدة المحلية ببني غني، ملاك يوسف موسى تاضروس: رئيس الوحدة المحلية ببني غني.

​

وجاءت أبرز الإتهامات:

واجه المتهمان اتهامات بمخالفة أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث وجّهت النيابة اتهاماً مباشراً بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ، وتلخصت المخالفات في: التقاعس عن إخطار قسم التخطيط العمراني ببيان عرض الشارع على المخطط التفصيلي.

وعدم مرافقة اللجان المختصة أثناء المعاينة لتوضيح مدى وجود تعديات على الشارع من عدمه، ​التسبب في عدم الرد بدقة على قرار النيابة العامة في المحضر رقم 4575 لسنة 2024 إداري سمالوط غرب، مما أدى إلى عرقلة الإجراءات القانونية المتبعة.

​تفاصيل القضية الثانية: مخالفات "شوشة"

​وفي سياق متصل، أحالت النيابة الإدارية بالمنيا ، في القضية رقم 270 لسنة 2025 (نيابة سمالوط)، المقيدة برقم 220 لسنة 2025 تأديب، أربعة مسؤولين آخرين بالوحدة المحلية بقرية "شوشة" إلى المحاكمة، وهم كلِ من ، هاني سيف النصر عبد العزيز: فني صيانة بالحملة الميكانيكية، ربيع فؤاد شعبان سعيد: مدير الحملة الميكانيكية.

علي حسن سعد مسلم: سكرتير الوحدة المحلية بقرية شوشة، ملاك يوسف موسى تاضروس: بصفته رئيساً للوحدة المحلية بقرية شوشة (آنذاك)، دلالات الإحالة ، تأتي هذه التحقيقات لتعكس تشديد الرقابة على الإدارات المحلية، خاصة في ملفات التنظيم، والحملات الميكانيكية، والتعديات على الممتلكات العامة. 

وقد استندت النيابة في قرار الإحالة ، إلى أن المتهمين لم يلتزموا بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة عن الوزير المختص، مما أضر بصالح العمل العام، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة التأديبية بالمنيا في هذه القضايا ، خلال الجلسات المقبلة لتحديد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفقاً للقانون.