العلاج الحر بالبحيرة: غلق 28 منشأة طبية خاصة وإصدار 10 تراخيص جديدة وإنذار 34 أخرى

 كثفت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة جهودها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على القطاع الصحي غير الحكومي وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الدورية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط في الأداء داخل المنشآت الطبية.

 وفي هذا السياق، نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملات تفتيشية موسعة خلال الأسبوع الماضي على عدد كبير من المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل الطبي.

 وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أن فرق التفتيش قامت بالمرور على 155 منشأة طبية خاصة متنوعة ما بين عيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وذلك في إطار خطة الإدارة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة.

 وأضافت أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات غلق فوري لمنشآت طبية مخالفة للاشتراطات الصحية أو تعمل بدون ترخيص، كما تم استصدار 22 قرار غلق أخرى لمنشآت ثبت مخالفتها للقواعد المنظمة للعمل الطبي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

 كما قامت الإدارة بتوجيه 34 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة رصدت بها بعض السلبيات غير الجسيمة، وذلك لإتاحة الفرصة لأصحابها لتصويب أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية المطلوبة.

 وفي إطار متابعة شكاوى المواطنين، تم فحص 8 شكاوى مقدمة ضد بعض المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم التحقيق فيها والرد عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لما أسفرت عنه نتائج الفحص.

 
 كما أسفرت الحملات الرقابية عن تحرير محضرين لفض أختام منشآت طبية قامت بمخالفة قرارات الغلق الصادرة بحقها، وهو ما يعد مخالفة جسيمة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.

 وفي الوقت ذاته، حرصت إدارة العلاج الحر على دعم القطاع الطبي الخاص الملتزم بالقوانين، حيث تم إصدار 10 تراخيص تشغيل جديدة لمنشآت طبية خاصة بعد استيفائها كافة الاشتراطات الصحية والقانونية المطلوبة.

 وشاركت الإدارة كذلك في حملة رقابية مكبرة بإحدى مراكز المحافظة، ضمن الجهود المشتركة لمتابعة مستوى الخدمات الصحية وضبط المخالفات داخل المنشآت الطبية الخاصة.

 كما عقدت إدارة العلاج الحر اجتماعًا موسعًا مع جميع أعضاء لجان العلاج الحر على مستوى المحافظة، لمتابعة وتقييم الأداء الرقابي في التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، ومناقشة آليات فحص شكاوى المواطنين والعمل على سرعة التعامل معها، بما يسهم في رفع مستوى رضا المنتفعين من الخدمات الطبية المقدمة داخل تلك المنشآت.

 ومن جانبه أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على أن المديرية تتخذ إجراءات حازمة لضمان تطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية.

 وأشار وكيل الوزارة إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع دعم وتشجيع المنشآت الطبية الخاصة الجادة على تطوير خدماتها وتحسين مستوى الأداء، بما يحقق تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين في مختلف أنحاء محافظة البحيرة.