مقترح بإنشاء مكاتب في الجامعات لمساعدة الخريجين على إيجاد فرص عمل
اقترح الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي في جامعة القاهرة، إنشاء مكاتب وإدارات في الجامعات لمساعدة الخريجين على إيجاد فرص عمل محلية ودولية بعد التخرج.
وأوضح حجازي أن تلك المكاتب تكون مهمتها أيضًا تقديم المشورة للخريجين والدعم للبدء في مشروع خاص بعد التخرج.
وأكد حجازي أهمية تدريس مقرر عن ريادة الأعمال وعقد ندوات وورش عمل للتوعية وجذب الطلاب إلى التخصصات ذات الصلة بسوق العمل.
وأشار حجازي إلى ضرورة التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية وزيادة أعداد المقبولين فيها.
واقترح رفع الحد الأدنى للقبول في الكليات النظرية بما يسهم في تقليل أعداد الملتحقين بها، وتعميم اختبارات القدرات على جميع القطاعات في التعليم الجامعي وعدم قصرها على تخصصات معينة.
ونبه حجازي بضرورة التوسع في عقد شراكات دولية وتطوير التخصصات ذات الصلة بسوق العمل وخطط التنمية المستدامة.
مبررات تقليص طلاب الكليات النظرية
ورأى حجازي أن هناك العديد من المبررات التي تحتم علينا تقليص الأعداد في الكليات النظرية بعد أن أصبح المجتمع يعاني من تكدس خريجيها بلا فرصة عمل حقيقية مناسبة.
- تكدس أعداد الخريجين وتشبع سوق العمل وتفاقم مشكلة البطالة.
- وجود فجوة بين مهارات الخريج وتخصصه ومتطلبات سوق العمل.
- يمثل هؤلاء الخريجون طاقة بشرية معطلة لا يمكنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية أو تطوير الاقتصاد الذي بدأ في التحول نحو الإنتاج والصناعة كما أنهم لا يمكنهم أن يحققوا النفع لأنفسهم بالحصول على فرصة عمل مناسبة.
- مع زيادة أعداد الملتحقين بهذه التخصصات ترتفع الكثافات الطلابية وتنخفض جودة التعليم وبالتالي سوف ينعكس ذلك على جودة وكفاءة الخريج كما أنه سينعكس ايضا على مكانة التعليم المصري في التصنيفات العالمية للتعليم.
- تقليص الأعداد أيضا سوف يحفز الطلاب على امتلاك مهارات ريادة الأعمال والتحول من ثقافة الحرص على الوظيفة الحكومية إلى ثقافة الانتاج وزيادة الأعمال والعمل الحر.
- هناك الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع مثل البطالة وغيرها ترتبط ارتباطا مباشرا بقصور في مهارات الخريج وعدم مواكبتها لسوق العمل .
- تقليص الأعداد سيعود بفوائد عديدة على الخريج نفسه حيث سيجد لنفسه فرصة عمل مناسبة لقدراته ومهاراته وعلى التخصص أيضا حيث سيقتصر القبول فقط على المتميزين الذين يمكنهم تحقيق نجاحات في هذا التخصص وتطويره وعلى المجتمع حيث إن الإدارة الجيدة للموارد البشرية تقتضي توزيع الطاقات الشبابية على مواقع العمل والإنتاج بالشكل الذي يعود بالنفع على الجميع وسوف ينعكس ذلك على استقرار وتقدم المجتمع.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض