فرض رسوم وقائية نهائية نسبتها 13 % لمدة 3 سنوات على البيليت المستورد

تنفرد "الوفد" بنشر  النتائج التى توصلت إليها سلطات التحقيق فى قطاع المعالجات التجارية بوزارة الإستمار والتجارة الخارجية بشان قضية إغراق البيليت.

أكد التقرير النهائى الذى يحمل توقيع يمنى الشبراوى رئيس قطاع المعالجات التجارية "سلطة التحقيق" أنه بناءً على الدراسة التى قامت بها سلطة التحقيق من ردود على قوائم الإستقصاء ،وتعليقات كافة الأطراف المعنية، والأطراف الأخرى ذات المصلحة خلال جلسة الإستماع ،ودراسة المعلومات التى وردت من الصناعة المحلية، والمستوردين، والمستخدمين للمنتج محل التحقيق  والتى تم التأكد منها خلال زيارات التحقيق للأطراف المعنية المشاركة. 

توصلت سلطة التحقيق إلى توافر متطلبات فرض تدبير وقائى نهائى على الواردات من البليت وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية بشأن الوقاية لا سيما المواد 2، و4، و5، و7، وكذلك وفقاً لأحكام القانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

أكدت يمنى الشبراوى رئيس قطاع المعالجات التجارية أن سلطة التحقيق  أوصت  وبشكل نهائى بفرض رسوم وقائية نهائية نسبتها 13 %  على البيليت المستورد بواقع 3412 جنيها على الطن. تطبق هذه الرسوم على الواردات من كافة المصادر دون تمييز مع استثناء الدول النامية التى تنطبق عليها أحكام المادة (9-1) من اتفاقية الوقاية، على أن يراعى تخفيض مستوى هذا التدبير تدريجياً خلال مدة سريانه وفقا لما هو موضح فى الفقرة من (10- 4).

وأكدت يمنى الشبراوى رئيس قطاع المعالجات  التجارية فى التقرير النهائى الذى رفعته لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية دكتور محمد فريد أن سلطة التحقيق استثنت من نطاق التدابير كمية بيليت تصل إلى 176770 طن سنويا وذلك بالنسبة للواردات من جميع المصادر دون تمييز . واقترحت  سلطة التحقيق ووفقا لأحكام المادة (7-4) من اتفاق الوقاية تحرير الرسم تدريجيا على النحو التالى:

أولا :

السنة الأولى 13 % من القيمة سيف بما لا يقل عن 3412 جنيهًا للطن.

ثانياً:

السنة الثانية 12 % من القيمة سيف بما لا يقل عن 3120 جنيهًا للطن.

ثالثاً:

السنه الثالثة 11 % من القيمة سيف بما لا يقل عن 2860 جنيهًا للطن.

فى حال فرض تدابير نهائية سيستثنى من تطبيق التدبير النهائى ، الواردات من أى بلد نامى عضو فى منظمة التجارة العالمية متى كانت حصة هذا البلد من الواردات من المنتج المعنى إلى جمهورية مصر العربية لا تتجاوز 3 % من إجمالى الواردات ،وبشرط ألا يتجاوز مجموع واردات الدول النامية التى تقل حصة كلا منها عن 3 % نسبة 9 % من إجمالى الواردات على المنتج المعنى . من المنتظر أن يصدر وزير الإستثمار والتجارة الخارجية قرار الرسوم النهائة على البيليت المستورد  خلال الساعات القادمة .  كانت الحكومه ممثلة فى وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية قد أصدرت  فى الثانى عشر من سبتمبر الماضى رسوم مؤقته على البيليت المستورد نسبتها  16.2 % على البليت بواقع 4613 جنيها لكل طن ،ونتيجة لإستمرار تدفق الواردات من البيليت وتحقيق الصناعة المصرية لخسائر نتيجة ذلك  سيتم فرض الرسوم النهائية لمدة 3 سنوات.