محافظ الدقهلية يتفقد معارض المحافظة الدائمة ومنافذ بيع السلع

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة ميدانية لتفقد معارض المحافظة الدائمة وعدد من منافذ بيع السلع والمنتجات، للتأكد من الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة، والالتزام بتخفيضها، والبيع بأسعار أقل من السوق الخارجي، إلى جانب متابعة توافر السلع والمنتجات بكميات مناسبة للمواطنين.

 وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم،  جاء ذلك بحضور محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ .

وخلال الجولة، تابع  المحافظ حركة البيع داخل المعارض والمنافذ، واطلع على مدى توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية وجودتها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة وعدم السماح بأي تجاوزات، بما يحقق الهدف من هذه المنافذ في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد اللواء طارق مرزوق، أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف المتابعة والرقابة على الأسواق والمعارض والمنافذ، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة، لضمان استقرار الأسعار وتوافر مختلف السلع، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو مغالاة تمس احتياجات المواطنين اليومية.

كما شدد المحافظ، على استمرار خفض الأسعار وتوفير السلع بكميات كافية وجودة مناسبة، مع المتابعة اليومية من الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان وصول الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وأكد اللواء " طارق مرزوق " أن الجولات الميدانية ستتواصل بشكل مستمر على المعارض ومنافذ البيع والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، وتوافر السلع، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويخدم المواطنين.  

وشارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها توافر السلع والأسواق وضبط الأسعار.

شهد الاجتماع الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ،  واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة،  واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب من المحافظين تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة، لضمان توافر السلع بصورة دائمة وبأسعار متوازنة، وعدم السماح بأي محاولات لإخفائها أو احتكارها.

.