قرار جديد في دعوى إقالة حسام حسن ووزير الشباب والرياضة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى قضائية تطالب بإقالة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، بسبب تراجع نتائج المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة لجلسة 15 مارس للرد وتقديم مذكرات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما أقام الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته ،حملت الدعوى رقم 28094 لسنة 80 ق.
وجاءت فى الدعوى، إن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، زاعمة أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا على مستوى النتائج والإدارة، وتحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة داخل اتحاد الكرة، رغم ما توفره الدولة من دعم مالي كبير للمنظومة الكروية.
وأضافت الدعوى، أن الجماهير المصرية كانت تعول كثيرًا على مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لإعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال، بعدما فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه، وخرج من بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.
وأشارت الدعوى، إلى قرار الاتحاد المصري لكرة القدم الصادر في 6 فبراير 2024، بتكليف الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، موضحة أن القرار جاء استجابة لرغبة جماهيرية واسعة، إلا أن النتائج لم تشهد تحسنًا ملحوظًا، واستمرت الإخفاقات، في ظل ما وصفته الدعوى بعدم امتلاك المدير الفني الخبرة التدريبية الكافية لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية، خاصة مع امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية.
وأردفت الدعوى، أن استمرار الإخفاقات رغم امتلاك مصر عددًا من اللاعبين المحترفين على أعلى مستوى عالمي يثير تساؤلات خطيرة حول أسباب الفشل المتكرر، لا سيما في الوقت الذي تحقق فيه مصر إنجازات عالمية في ألعاب رياضية أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه.
وادعت أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهو ما اعتبرته الدعوى إهدارًا صريحًا للمال العام.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
