القاهرة تستضيف حلقة عمل إقليمية لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين

في إطار جهود الدولة المصرية المتواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابع تمويلها، تنظم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حلقة عمل إقليمية بعنوان «البنوك المراسلة والنزاهة المالية»، وذلك يومي 30 و31 مارس 2026 في العاصمة القاهرة، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من دول شمال أفريقيا من بينها ليبيا وتونس والجزائر.

وتهدف حلقة العمل إلى دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز آليات الكشف عن التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات المعنية، وبحث سبل تطوير أدوات الرصد والتحليل المالي بما يسهم في تعقب مصادر التمويل غير القانوني لهذه الشبكات الإجرامية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار المشروع الإقليمي «تعزيز القدرات في شمال أفريقيا لإنقاذ وحماية المهاجرين والتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر»، والذي يهدف إلى دعم التعاون بين دول المنطقة في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية في مجالات الوقاية والحماية وإنفاذ القانون.

وتشهد الحلقة مشاركة خبراء ومتخصصين من الجهات الرقابية والمالية، ووحدات التحريات المالية، وممثلين عن القطاع المصرفي، إلى جانب الجهات المعنية بإنفاذ القانون، حيث تتناول جلسات العمل عددًا من المحاور المهمة، من بينها تعزيز النزاهة المالية في المعاملات المصرفية، ودور البنوك المراسلة في كشف العمليات المشبوهة، وآليات التعاون بين المؤسسات المالية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأكدت اللجنة الوطنية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لم تعد تقتصر على الإجراءات الأمنية وضبط الحدود فحسب، بل تتطلب أيضًا استهداف البنية المالية التي تعتمد عليها الشبكات الإجرامية المنظمة، إذ تلجأ شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر إلى استغلال النظام المالي في غسل عائداتها وتمويل أنشطتها غير المشروعة، الأمر الذي يجعل من تعقب التدفقات المالية ورصد التحويلات المشبوهة أداة رئيسية في كشف هذه الشبكات وتحديد المتورطين فيها.

كما تسهم هذه الآليات في تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية ودعم الملاحقات القضائية، بما يحقق الردع اللازم ويحد من قدرة تلك الشبكات على الاستمرار في أنشطتها غير القانونية.

ويعكس تنظيم هذه الحلقة الدور التنسيقي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية في توحيد الجهود بين مختلف الجهات الوطنية المعنية، بما في ذلك الأجهزة الرقابية والمالية، ووحدات التحريات، والقطاع المصرفي، والسلطات القضائية، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي مع دول شمال أفريقيا، التي يُعد بعضها مناطق عبور أو مصدرًا للهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى شماله.

كما تؤكد هذه المبادرة التزام الدولة المصرية بتبني نهج شامل ومتكامل في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، يجمع بين الأبعاد الأمنية والقانونية والمالية والإنسانية، بما يسهم في حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وصون كرامة الإنسان، ودعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.