رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

سكرتير عام الفيوم يترأس اجتماع لجنة حماية الرقعة الزراعية لمتابعة إزالة التعديات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، ​ترأس اللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، اجتماع لجنة حماية الرقعة الزراعية المشكلة بقرار محافظ الفيوم، والمعنية بمتابعة ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار جهود الدولة في الحفاظ على الأصول الزراعية ومنع ظاهرة البناء المخالف في مهدها.

حضر الاجتماع اللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم، ومدير مديرية الزراعة، ومدير عام الإصلاح الزراعي، ورؤساء المدن، ومدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة.

 

​في بداية الاجتماع، استعرض سكرتير عام المحافظة، الغرض من اللجنة، موجهاً رؤساء المدن بموافاة حماية أملاك الدولة ببيانات اللجان الخاصة بمراكز المدن، وضرورة المرور الدوري على الوحدات المحلية بنطاق المراكز، والالتزام بالإزالة الفورية في المهد لجميع المخالفات.

 

كما تم استعراض تقرير أداء مديرية الزراعة عن شهر فبراير 2026، والذي كشف عن انضباط كبير في منظومة الرصد والإزالة، حيث بلغ ​إجمالي عدد حالات التعدي التي تم رصدها خلال شهر فبراير 2026 عدد 85 حالة، بمساحة إجمالية قدرها 3 فدان و4 قيراط و21 سهم، وتم إزالة جميع التعديات، كما تم التعامل الفوري مع عدد 4 حالات إعادة تعدي على مساحة 3 قيراط و21 سهم، شملت 3 حالات بمركز طامية وحالة واحدة بمركز أبشواي، وتم إزالتها فورًا.

 

و​شدد سكرتير عام المحافظة، على ضرورة استمرار اليقظة التامة، موجهًا رؤساء المدن بضرورة الاستمرار في إزالة حالات التعدي التي لم يتم الانتهاء منها خلال الأشهر السابقة، وموافاة إدارة حماية أملاك الدولة ببيانات اللجان الفرعية بمجالس المدن، مع تكثيف المرور الميداني الدوري، والإزالة الفورية لجميع التعديات في المهد.

كما تم التاكيد على رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية الزراعة باستمرار انعقاد اللجان وموافاة اللجنة المركزية بالاجتماعات الشهرية للمراكز، وأقر الاجتماع بروتوكولاً صارماً للتعامل مع حالات التعذر، حيث لن يُقبل أي تعذر إلا باستيفاء الاشتراطات الخمسة القانونية: ​قرار الإزالة، وقرار التعذر، ومحضر تعذر معتمد من جهة الولاية والوحدة المحلية، ورتبة شرطية، ومختوم بختم الشعار، إضافة إلى صورة فوتوغرافية للموقع، وتفعيل الغرامة اليومية المقررة قانونًا.

 

كما أكد السكرتير العام على ضرورة ​المتابعة المستمرة وعدم التهاون مع أي محاولة للمساس بالرقعة الزراعية، مشيرًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل معها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

1000454690
1000454690
1000454688
1000454688