عاجل.. صفارات إنذار واعتقالات متزايدة وقيود مشددة على الفلسطينيين بالضفة الغربية
قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الضفة الغربية، إن صفارات الإنذار تُسمع بين الحين والآخر في بعض مستوطنات الضفة الغربية مع سقوط شظايا في مناطق متفرقة، ما تسبب في أضرار بعدد من منازل المواطنين، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.
تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية منذ بداية الحرب
وأوضحت السلامين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن أكثر من 165 فلسطينيًا تم اعتقالهم خلال هذه الفترة، إلى جانب المعتقلين الذين كانوا محتجزين قبل اندلاعها، مؤكدة أن وتيرة الاعتقالات شهدت تصاعدًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية.
وأضافت أن قوات الاحتلال كثّفت من إجراءاتها العسكرية عبر إغلاق البوابات والحواجز في العديد من المدن والبلدات الفلسطينية، خاصة في أوقات الذهاب إلى العمل أو مع حلول موعد الإفطار، ما أدى إلى تعطيل الحركة اليومية للفلسطينيين وتراجع الزيارات الاجتماعية بين المدن والقرى والمخيمات.
وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن ميليشيات المستوطنين نفذت هجمات على عدد من القرى الفلسطينية، من بينها بلدة قريوت، ما أسفر عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واستشهاد شقيقين أثناء تصديهما للهجوم، لافتة أيضًا إلى فرض قيود على الفلسطينيين في القدس ومنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى منذ بداية الحرب.
مستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين: قرار "العليا" الإسرائيلية مجرد شراء للوقت قبل المواجهة الكبرى
علر صعيد متصل، قال ليكس تاكنبرج، المستشار الأول في منظمة القانون من أجل فلسطين وكبير موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سابقًا، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد تنفيذ قرار الحكومة القاضي بإغلاق عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة لا يمكن اعتباره انتصارًا نهائيًا للقانون، بل هو إجراء مؤقت بطبيعته.
وأضاف، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية من مدينة ميتز الفرنسية، مع الإعلامي همام مجاهد ، أن المحكمة علّقت تنفيذ القرار الذي كان من المفترض أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع مارس، بهدف إتاحة المجال لمزيد من النقاشات القانونية أمامها.
وأوضح تاكنبرج أن قرار التجميد لا يرقى إلى كونه قيدًا دائمًا على الحكومة الإسرائيلية يمنعها من المضي قدمًا في سياستها تجاه المنظمات الإنسانية، بل يمنح مهلة زمنية إضافية لمراجعة الإجراء محل الطعن.
وأكد أن هذا التطور لا يعني بالضرورة تغييرًا في التوجه الحكومي، وإنما يعكس مسارًا قضائيًا قد ينتهي إما بتثبيت القرار أو تعديله أو إلغائه، وفق ما ستسفر عنه المداولات المقبلة.
وأشار إلى أنه لا يعلق توقعات مرتفعة على هذا القرار المؤقت، معتبرًا أنه لا يشكل انفراجة حقيقية للمنظمات الإغاثية العاملة في قطاع غزة، بل يندرج في إطار منح وقت إضافي للنقاش القانوني.
وأضاف أن جوهر الأزمة لا يزال قائمًا، لا سيما في ظل القيود المفروضة على عمل المؤسسات الإنسانية وإدخال المساعدات.
وأكد ليكس تاكنبرج أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت المحكمة ستتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه قرارات الحكومة أم ستكتفي بالإجراءات المؤقتة، مشددًا على أن حماية العمل الإنساني وضمان استمراريته يتطلبان قرارات واضحة ودائمة، وليس مجرد تعليق مرحلي للتنفيذ.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
