المركز المصري للحق في الدواء يحذر من أزمة دواء قادمة

حذر المركز المصري للحق في الدواء من حدوث ازمه في الدواء بسبب التدعيات الحاليه بالمنطقه، او محاوله لاستغلالها من الشركات لزياده الاسعار، ويطلب المركز من هيئه الدواء وهيئه الشراء الموحد، اصدار بيان برصيد المواد الخام الحاليه كذا موقف وصول الادويه كامله التصنيع، ويجب اولا ان تكون الهيئه مستعده وتعلن استعدادتها لطمأنة الراي العام وضرب اللذين سيتلاعبون بالاسواق .
 وأكد محمود فؤاد مدير المركز  علي شكاوي  عدد من مدراء شركات اجنبيه ان تكاليف الشحن والطاقه زادت بشكل كبير  .
وهناك مؤشرات ارتفاع الدولار لو استمرت الازمه اسابيع وتم وقف التجاره في البحر الأحمر يتأخر وصول المواد الخام متأخره مما سيسبب نقص شديد خاصه ان مصر فاتوره استيراد المواد الخام تتجاوز مليار و ٣٠٠ مليون دولار .

تأخر وصول الادويه كامله التصنيع باكثر من ٧٠٠ مليون دولار وهي مهمه هيئه الشراء الموحد وهي الأكثر اهميه ولا يوجد لها بدائل في السوق ومنها ادويه منقذه للحياه .

تأخير وصول المستلزمات الطبيه المرتبطه بالعمليات الجراحيه مما يؤدي لقائمة انتظار،
بحسب البنك الدولي ينفق المصريين ٢٦٠ مليار جنيه سنويا علي الصحه ٦٣% انفاق من المواطنين بند الدواء يتجاوز ٤٠ % .

ان حدث ذلك سيتاثر برنامج ادويه التامين الصحي ونفقه الدوله والمستشفيات الجامعيه،
كل هذه الاسباب يجب تلافيها لعدم مواجهه نقص ادويه كما حدث ٢٠٢٣ وادي لزياده ٤٠٠٠ صنف وهي الزياده الخامسه خلال ٧ سنوات، واصبح شراء الدواء عبء علي الاسر المصريه . خاصه ان هناك نقص حقيقي يتعدي ٢٠٠ صنف بعضها ادويه للأمراض المناعيه والهرمونات وقياس السكر والنفسيه والعصبية وأمراض الدم وأنواع من ادويه الاورام.