وزير المالية: خلال أسابيع سنتقدم للمجلس بتسهيلات ضريبية جديدة وجمركية 

قال احمد كجوك وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد ، لا يمكن النظر لقانون الضريبة العقارية ، بمعزل عن توجهات الوزارة في تسهيلات ضريبية نجحت لحد كبير . و أضاف :" سسنتقدم خلال اسابيع للمجلس بتسهيلات ضريبية جديدة و بعدها تسهيلات جمركية " .

و قال "كجوك" :" في هذا القانون عملنا على تبسيط كل شيء من الإقرار و تبسيطه بإدخال التكنولوجية و الميكنة الكاملة في تعامل المواطن مع الحكومة، و انشانا تطبيق موبايل جاهز و سيطلق قريبا مع تطبيق القانون ، يساعد المواطن من اول تقديم الإقرار و انتهاء باي نوع من السداد بكل ادواته" .

و اضاف :" وجدنا الحاجة الى ادخال مواد إضافية للتعامل مع المشكلات على الأرض مثل الاسقاط الضريبي، سواء لعدم القدرة او وجود ظرف طارئ ، و ادخلنا تسهيلات أخرى منها الطعن على التقديرات المقدمة من المصلحة دون ان نطعن عليه ، كما وجدنا ان حد الاعفاء لابد من تعديله و زيادته و بعد مناقشات في اللجنة وافقنا على الزيادة الى 100 الف جنيه ".

و تابع "كجوك " : " لو القيمة السوقية للوحدة السكنية حتى 8 مليون جنيه لن يستحق عليها ضريبة ، و لو زادت عن الرقم سيتم احتساب الضريبة ، فمثلا لو لدينا عقار بـ 9 مليون جنيه ، في السابق كان يستحق ضريبة بـ 9 الاف جنيه ن اما اليوم فستكون 1300 جنيه ،و سيتم نشر هذه المعلومات و اتاحتها للجميع ، فحسبة القانون بسيطة و تعطي مميزات منها خفض للقيمة السوقية للعقار و القيمة التي نبدا بها الحساب "

و ذكر ان التعديلات خطوة مهمة لتوسيع القاعدة و ان العبء ليس في سعر الضريبة، و لكن كان في ذهاب المواطن اكثر من مرة للمصلحة و وجود اكثر من مشكلة تواجهه . و أشار الى ان الضريبة تمثل مورد مهم للانفاق على المحليات بتخصيص 25 % للمحافظات ، و 25 % لصندوق التنمية الحضري ، و دعم وحدات الإسكان الاجتماعي .

و قال : " يجرى إعادة تقييم كل 5 سنوات ، لحماية صاحب المسكن في حالة وجود تحركات في الأسعار ، و سقفنا في احتساب الوعاء الضريبي لن يزيد عن 30 % . و وفقا للوحدات المتاحة حتى يوليو 2025 ، و سيعفى عدد هائل يصل الى اكثر من 98 % من الوحدات التي كانت محصورة من الضرائب العقارية ..