تحركات تحت القبة نحو الإيجار القديم.. مواجهة جديدة بين المالك والمستأجر

يشهد مجلس النواب تحركات جديدة لإعادة فتح ملف قانون الإيجار القديم، بعد تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك بتوقيع 60 نائبًا.

وتُجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك بعد مرور عدة أشهر على بدء تطبيق القانون في 1 سبتمبر 2025، لا سيما عقب انتهاء لجان المحافظات من تقسيم المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ترتب عليه زيادة القيم الإيجارية لتصل إلى 20 مثلًا في المناطق المميزة، و10 أمثال في المتوسطة والاقتصادية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين.

حصر الراغبين في السكن البديل

من جانبه، أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بالمجلس، أهمية الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، خاصة ما يتعلق بحصر الراغبين في الحصول على سكن بديل عبر منصة مصر الرقمية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف الشائك بما يحقق قدرًا من العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وأوضح أن وصول عدد المتقدمين للحصول على سكن بديل إلى نحو 70 ألف مواطن حتى الآن يعد مؤشرًا على ثقة المواطنين في التعهدات الحكومية، مشددًا على ضرورة التزام المعنيين بالتقديم قبل انتهاء المهلة المحددة في أبريل المقبل.

مقترحات بتعديل بعض المواد

في السياق ذاته، كشفت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن اعتزامها التقدم بمقترح لتعديل بعض مواد القانون، مشيرة إلى أن عددًا من القضايا التشريعية المرتبطة بتداعيات التطبيق لا يزال مطروحًا للنقاش داخل البرلمان، في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية.

وأضافت أن الحركة الرقابية تحت القبة تشهد نشاطًا ملحوظًا عبر طلبات إحاطة موجهة للحكومة بشأن ملفات الصحة والتعليم والحق في السكن، باعتباره ملفًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الإيجار القديم.

مهلة الإخلاء ومطالب بالتقليص

على الجانب الآخر، طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بتقليص مهلة إخلاء الوحدات السكنية لمن لم يتقدموا للحصول على سكن بديل، لتصبح 3 سنوات بدلًا من 7 سنوات المنصوص عليها في القانون.

وأكد أن القانون بحسب وصفه  لا يتضمن طردًا للمستأجرين، وإنما يستهدف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، معتبرًا أن مهلة السبع سنوات جارت على الملاك، خاصة في ظل تهالك عدد كبير من العقارات القديمة.

وأشار إلى أن الائتلاف سيتقدم بطلب رسمي إلى مجلس النواب بعد 12 أبريل، للمطالبة بتعديل المهلة، لافتًا إلى أن من يرفض التقديم للحصول على سكن بديل «أثبت عدم استحقاقه للدعم»، على حد تعبيره، واصفًا السكن البديل بأنه هدية الدولة للمستأجرين.

ويعيد هذا الحراك البرلماني ملف الإيجار القديم إلى صدارة المشهد التشريعي مجددًا، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المناقشات المقبلة تحت القبة.