وفقاً لدراسة فلسطينية..
أوامر عسكرية إسرائيلية استهدفت أكثر من 11 ألف دونم بالضفة خلال 2025
أفاد معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج) بأن العام 2025 شهد إصدار 146 أمرًا عسكريًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مساحة إجمالية تجاوزت 11,200 دونم من الأراضي الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية.
وأوضح المعهد أن هذه الأوامر شملت مصادرة أراضٍ وفرض قيود على استخدامها، ما انعكس سلبًا على الأنشطة الزراعية والمعيشية للفلسطينيين في المناطق المستهدفة.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال قيّدت كذلك وصول المزارعين إلى أكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية خلال موسم قطف الزيتون، الأمر الذي ألحق خسائر اقتصادية بالمزارعين وأثر على الإنتاج الزراعي.
وأكد المعهد أن هذه الإجراءات أدت إلى تقليص المساحات المتاحة للزراعة وزيادة الصعوبات التي تواجه المزارعين الفلسطينيين، خصوصًا في المناطق القريبة من المستوطنات والجدار الفاصل.
وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم عدد من المنازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، في خطوة أثارت مخاوف السكان من تصاعد عمليات الهدم في المنطقة.
وذكرت محافظة القدس أن طواقم من بلدية الاحتلال اقتحمت حي رأس العامود في البلدة، وقامت بتعليق أوامر هدم داخل عدد من المنازل، تمهيدًا لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المحافظة إلى أن عمليات الاقتحام وتوزيع إخطارات الهدم تأتي ضمن إجراءات متواصلة تستهدف الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية على العائلات المتضررة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيادة الميزانية العسكرية، في إطار الاستعداد لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران.
وذكرت الهيئة أن الطلب يأتي ضمن جهود الجيش لتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية، بما يشمل تحديث المعدات وتدريب القوات، في ظل التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وطهران.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشدد فيه إسرائيل على الاستعداد لأي تصعيد محتمل في المنطقة، مع متابعة التطورات الأمنية والاستخباراتية المرتبطة بالتهديدات الإيرانية.
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن إيران تفضّل المسار الدبلوماسي على خيار الحرب، مشيرة إلى أن الدبلوماسية والردع يشكلان جزءًا من استراتيجية تهدف إلى حماية المصالح الوطنية.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن مهاجراني قولها إن الدبلوماسية والردع يمثلان نهجين متكاملين تسعى من خلالهما إيران إلى صون كرامتها الوطنية وتأمين مصالحها.
وشددت المتحدثة على أن طهران تواصل اعتماد سياسة تقوم على الجمع بين العمل الدبلوماسي وتعزيز عناصر الردع في مواجهة التحديات.
وفي وقت سابق، قال مسؤول إيراني في تصريحات لوكالة رويترز إن الحل الدبلوماسي بين طهران وواشنطن يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية للطرفين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح "شريكاً اقتصادياً لا أكثر" لطهران في نهاية المطاف.
وأوضح المسؤول أن الحزمة الاقتصادية التي يجري التفاوض حولها تتضمن عرضاً أمريكياً يتيح فرصاً جدية للاستثمار وتحقيق مصالح اقتصادية ملموسة في قطاع النفط الإيراني.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
