تموين البحيرة تضبط 20 تاجرا أعلاف لتصرفهم في كمية قدرها 20 طن نخالة خشنة

في إطار الحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من المخالفات التجارية، نفذت إدارة تموين رشيد وإدارة تموين مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026، حملات تموينية موسعة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية والمتنوعة.

في مركز رشيد، أسفرت الحملات عن ضبط 20 تاجر أعلاف لتصرفهم في كمية قدرها 20 طن نخالة خشنة بطريقة مخالفة للقانون، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط 2 محل مستلزمات بيطرية لحيازة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط محل آخر لعدم الإعلان عن الأسعار المعروضة، وتحرير محاضر ضد 10 تجار تموينيين لغلق محلاتهم وعدم الإعلان عن بيانات وأسعار السلع، وذلك لضمان التزام الأسواق بالقوانين وحماية المستهلكين من أي تجاوزات.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين مركز حوش عيسى بحملة موسعة استهدفت الأسواق والمخابز، أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة، تضمنت ضبط كمية من السكر مجهولة المصدر، وتحرير 3 محاضر ضد محطات وقود لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

كما تم رصد مخالفات في المخابز، تضمنت تقريرين عن إنتاج خبز ناقص الوزن، وتقريرين آخرين لعدم إصدار بونات للمستهلكين، ما يعكس حرص إدارة التموين على متابعة كافة مراحل الإنتاج وضمان تقديم الخدمة للمواطنين وفق المعايير الرسمية.

وأكدت مديرية تموين البحيرة أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبتنسيق مع سهير زعتر، وكيل المديرية، وإبراهيم أحمد، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وحماية المواطنين من أي ممارسات مخالفة للقانون.

وشددت مديرية تموين البحيرة على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري، لضمان ضبط الأسواق والمحال التجارية، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الرسمية، من خلال التأكد من إعلان الأسعار، وسلامة المواد الغذائية والبيطرية، والتصدي لأي محاولات لتداول منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

كما أكدت مديرية تموين البحيرة أن الإجراءات القانونية سيتم تطبيقها على جميع المخالفين، مع التحفظ على المضبوطات وعرضها على النيابة العامة، لضمان تحقيق الردع الكامل للمخالفين، وحماية مصالح المواطنين، بما يعكس التزام المحافظة بضمان أسواق آمنة ومنظمة لجميع المواطنين.