«اتصالات النواب»: مشروع قانون تنظيم استخدام السوشيال ميديا للأطفال يعزز الحماية الرقمية
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة واصلت مناقشة مشروع قانون تنظيم وتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال، في إطار تحركات البرلمان بالتنسيق مع الحكومة لوضع تشريعات تستهدف حماية النشء من المخاطر الرقمية المتزايدة.
بيان الاتصالات بمجلس النواب:
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء، من بينهم وزير الأوقاف ووزيرة الثقافة، واستمر لأكثر من ثلاث ساعات، حيث جرى استعراض مختلف جوانب مشروع القانون وآليات تطبيقه.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن مشروع القانون يركز على حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لتطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل ما وصفه بحروب الجيلين الرابع والخامس الرقمية، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية الاستفادة من أدوات التطور التكنولوجي.
وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قدم شرحًا تفصيليًا حول سبل التنفيذ، متطرقًا إلى تجارب دولية ذات صلة، مع التشديد على مراعاة خصوصية الواقع المصري وعدم النقل الحرفي لأي نماذج تشريعية خارجية.
وبيّن بدوي أن مشروع القانون يتضمن إتاحة خطوط هاتفية مخصصة للأطفال، تخضع لإشراف ولي الأمر من خلال أكواد تحكم خاصة، بما يتيح حجب المحتويات غير الملائمة أو التطبيقات التي قد تمثل خطرًا، فضلًا عن فرض قيود على استخدام شبكات VPN.
وأكد بدوي أن هذه الخطوات تستهدف تحقيق بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، مع الحفاظ على فرص الاستفادة من التعليم الرقمي والمنصات الإلكترونية داخل المؤسسات التعليمية.
وكان أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بعض الضوابط التي ستشملها مواد التشريع المزمع إصداره من مجلس النواب لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، أولها التدرج في السن لوضع ضوابط لاستخدام التواصل الاجتماعي.
وأضاف بدوي، عقب اجتماع جلسة الاستماع التي عقدت بمجلس النواب اليوم، بأن مواد القانون، كما أكد عليها المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، ستحوي علي مقترح بمنع الأطفال من سن سنة إلى 12 سنة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لحماية أطفالنا في هذا السن الخطر، وتوفير بيئة رقمية آمنة.
وتابع بدوي بأن مواد القانون ستنص على أن السن من 12 إلى 16 عامًا سيكون لهم استخدامات محدودة، وأن القانون سيكون حاسمًا من خلال تقنية التعرف على الطفل بكافة الأساليب التقنية المتقدمة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
