أمين الفتوى: المغالاة في المهر لا تجلب السعادة

أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسألة المتعلقة بالمرأة والزواج تحتاج إلى ميزان دقيق، مستندًا في ذلك إلى قول الإمام الأكبر، مؤكّدًا أن الهدي النبوي وسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءت لتكريم المرأة وضمان حقها دون مبالغة أو إفراط.

المغالاة في المهر 

مفهوم الصداق وأحكام المهر في الشرع الشريف

أحكام المهر في حق المرأة.. علي جمعة يوضح

ولفت خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، إلى أن النظرة القصيرة لموضوع المهر وكثرة الشروط وفرض القيود المالية لا تضمن حماية البنت كما يعتقد البعض، بل قد تؤدي إلى النزاعات والمشكلات التي تصل إلى المحاكم، مشددًا على أن القضية ليست مجرد أموال، بل تتعلق بالتأكد من أخلاق الزوج وقدرته على تكريم الزوجة واحترامها وحفظ حقها.

 التيسير في الأمور والاعتدال في المهر

وأضاف أمين الفتوى أن التيسير في الأمور والاعتدال في المهر يؤديان إلى بناء أسرة مستقرة وسعيدة، وأن المغالاة في المهر أو المبالغة في الشروط لا تحقق أمانًا للفتاة، بل على العكس قد تعرّضها لمشكلات مستقبلية، مؤكدًا أن الهدف هو جمع الأحباب في الزواج الحلال الطيب المبارك بما يحقق الاستقرار والبركة في حياتهم الأسرية.

وأكد الدكتور محمد وسام، على ضرورة وعي المجتمع بأهمية اليسر والتوازن في الزواج، والحفاظ على حق المرأة دون مبالغة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أقلّهن مهراً أكثرهن بركة».

أوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحكام المهر للمرأة الواردة في القرآن الكريم.

أحكام المهر

قال جمعة إن المهر حقٌّ واجبٌ للمرأة: قوله تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} يقرر أن الصداق فريضة ثابتة تؤدَّى للمرأة حقًا خالصًا لها، والتنازل لا يكون إلا عن طِيب نفس: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} أي برضا صريح واختيار كامل، لا بإكراهٍ ولا ضغطٍ ولا حياءٍ مُلزِم، وإذا كان التنازل برضاها كان الأخذ حلالًا طيبًا: {فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} أي تأخذونه بلا حرج هنيئًا طيبًا مُستساغًا مريئًا أي سهلًا لا أذى فيه ولا تبعة.