وزير البترول: 2026 عام الحفر الأكبر فى المتوسط.. وعودة قوية لاستثمارات الشركاء الأجانب

أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تمضى بخطى متسارعة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتعزيز جاذبية الاستثمار، مستندة إلى حزمة إصلاحات مالية وتشريعية أسهمت فى استعادة ثقة الشركاء وزيادة الإنتاج المحلى، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة.

وشهد قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات والجولات الميدانية واللقاءات التنظيمية التى عكست ديناميكية واضحة فى إدارة ملفات الاستثمار والإنتاج والطاقة، مدعومة بأرقام ومؤشرات تعكس تسارع وتيرة التنفيذ.

استقبل الوزير إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون إفريقيا، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمى لشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، لبحث فرص الاستثمار والتمويل فى قطاعات تكرير البترول والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة، إلى جانب قطاع التعدين.

وأكد الوزير أن ما تم تنفيذه على مدار أكثر من عام ونصف العام من إصلاحات وإجراءات تحفيزية، وفى مقدمتها الالتزام بسداد مستحقات شركاء البحث والاستكشاف والإنتاج، وطرح حزم حوافز استثمارية، أسهم فى استعادة الثقة ودعم الإنتاج المحلى.

وفى قطاع التكرير، أشار إلى خطة تنفيذ 6 مشروعات جديدة بإجمالى استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، تستهدف رفع الطاقات الإنتاجية، وتعظيم القيمة المضافة، وخفض واردات الوقود.

وتفقد الوزير أعمال حفر أول بئر إنتاجية بحقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرق العامرية فى البحر المتوسط، ضمن استثمارات شركة شل فى مصر.

ومن المقرر أن يبدأ الحقل باكورة إنتاجه قبل نهاية العام الجارى، بإجمالى 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، إضافة إلى نحو 1900 برميل متكثفات يوميًا، بما يعزز الإمدادات المحلية.

وجاءت الزيارة على متن سفينة الحفر «STENA ICEMAX»، التى وصلت إلى مصر لتنفيذ برنامج شل لحفر 4 آبار جديدة بالبحر المتوسط، تشمل: «غرب مينا 1» و«غرب مينا 2» لربطهما بتسهيلات إنتاج غرب الدلتا العميق (WDDM)، حيث تعمل شل كمشغل رئيسى بنسبة 60%، بمشاركة شركة كوفبيك الكويتية بنسبة 40%. بئر «سيريوس» الاستكشافية فى مياه أقل عمقًا بشمال شرق العامرية وبئر «فيلوكس» بمنطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس.

وأكد الوزير أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لحفر آبار الغاز فى البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، لخفض فاتورة الاستيراد وتأمين احتياجات السوق المحلية.