حادثة أجنة المنيا تفتح النار أمام "مافيا" مراكز الإجهاض السري

سادت حالة من الهلع والدهشة وسط أهالي منطقة كدوان بمحافظة المنيا بعد العثور على جوال به أجنة "صغار" بالمشيمة، مما أدى إلى تحرك عاجل وفوري من رجال الأمن والمباحث لكشف لغز الحادثة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالمنيا، عن وجود جوال بأحد الأماكن جنوب المدينة حيث تبين احتوائه على عدد من الأجـنة «صغار»، ليتم إخطار الجهات المختصة التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واقعة أجنة المنيا تفتح النار على "مافيا" مراكز الإجهاض السرية

يعد الإجهاض في مصر غير قانوني بشكل عام إلا في حالات استثنائية، ووفقًا لقانون العقوبات المصري، يُسمح بالإجهاض إذا كان هناك تهديد لحياة الأم أو إذا كان الحمل ناتجًا عن اغتصاب أو زنا محارم. 

ولكن في معظم الحالات، يعتبر الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا يعنى أن أي مركز أو طبيب يقوم بإجراء عمليات إجهاض خارج هذه الحالات القانونية، فإنه قد يواجه عقوبات قانونية.

وشهدت الفترة الأخيرة ظهور العديد من المراكز الطبية التي تقوم بعمليات إجهاض بمقابل مادي مرتفع للغاية، وتُثير واقعة أجنة المنيا تساؤلات عديدة حول دور هذه المراكز في ارتفاع حالات الإجهاض في مصر.

ومن المتوقع أن تُسلط الحادثة الضوء على ما يطلق عليه البعض "مافيا مراكز الإجهاض" في مصر، والتي تعمل هذه المراكز السرية بعيدًا عن أنظار السلطات، حيث يتم تقديم خدمات الإجهاض بشكل غير قانوني للنساء، سواء في حالات غير طبية أو في ظروف اجتماعية ضاغطة مثل الحمل غير المرغوب فيه.

ورغم أن الإجهاض في مصر ممنوع إلا في حالات محدودة، إلا أن هذه المراكز تتوسع في عملها معتمدًة على الثغرات القانونية، ما يعرض حياة النساء والأجنة للخطر.

وتعمل هذه المراكز على مدار الساعة، مستغلة الافتقار إلى الرقابة الصارمة، وتقدم خدماتها للنساء في السر من خلال أطباء غير مرخصين أو غير مؤهلين. وتزداد خطورة هذه العمليات على النساء بسبب ضعف الإجراءات الصحية المتبعة، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، إضافة إلى التغطية الإعلامية المحدودة لهذه الأنشطة.