القوى العاملة بالنواب تناقش طلب إحاطة لنائبة الوفد نشوى الشريف حول الآثار العملية لتطبيق قانون 73.. الثلاثاء

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الثلاثاء القادم ١٧ فبراير، طلب الإحاطة المقدم من  النائبة الوفدية  نشوى الشريف ،بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية لتطبيق القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية ، وماترتب عليه من إنهاء خدمة عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والجهات التابعه له .
وأكدت" الشريف"، في تصريحات لها، أن دورها الرقابي لا يتوقف عند مجرد التقدم بطلب الإحاطة، بل يمتد إلى المتابعة الدقيقة والمحاسبة والعمل على تصويب أي مسار تشريعي يثبت أنه أفرز مشكلات على أرض الواقع. وقالت: «لن أقبل أن يبقى أي نص تشريعي بعيدًا عن تقييم تطبيقه، خاصة إذا أثبت الواقع أنه خلق حالة من عدم التوازن أو ترتبت عليه آثار سلبية تمس المواطنين».
وأوضحت عضو مجلس النواب أن التشريعات وُضعت في الأساس لخدمة الناس وتحقيق العدالة، لا لإحداث فجوات أو أعباء غير مبررة، مشددة على أن المراجعة المستمرة للتشريعات تعد أحد أهم أدوار البرلمان في إطار الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وضمان حسن تطبيق القوانين.

وأضافت الشريف أن النقاش داخل اللجنة سيكون واضحًا ومباشرًا، ومدعومًا بالوقائع والبيانات التي رصدتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن مسؤولية النواب تفرض عليهم التحرك فور ظهور أي خلل في التطبيق العملي للقوانين، والعمل على معالجته سواء من خلال توصيات ملزمة أو مقترحات بتعديل النصوص ذات الصلة.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة لجنة القوى العاملة نقاشًا موسعًا بحضور١٢ وزارة من  الجهات المعنية، لبحث تداعيات القانون وتقييم آثاره، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية تضمن تحقيق التوازن المطلوب، وصون حقوق الفئات المتأثرة بتطبيقه.

واختتمت النائبة نشوى الشريف تصريحاتها بالتأكيد على أن الرقابة البرلمانية مسؤولية مستمرة، وأن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على العدالة التشريعية سيظلان في صدارة أولوياتها تحت قبة البرلمان.