ضبط 1022 زجاجة زيت تمويني قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة

في إطار توجيهات  الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وضبط منظومة الدعم، وتنفيذًا لتعليمات وتكليفات  محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

واصلت مديرية التموين بالبحيرة حملاتها التموينية المكثفة بمركزي دمنهور والرحمانية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لمحاولات التلاعب والاتجار غير المشروع في السلع المدعمة.

ففي مركز دمنهور، تم تنفيذ حملة تموينية موسعة (الحملة الثانية)، استهدفت المخابز والأسواق والمحلات العامة، وفحص شكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 525 كيس سكر تمويني و406 زجاجات زيت تمويني، قام أحد التجار بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لصرف السلع المدعمة.

كما تم ضبط 616 زجاجة زيت تمويني لدى تاجر آخر، قام بالتصرف فيها وبيعها خارج المنظومة الرسمية.

وضبطت الحملة أيضًا عدد 80 كيس سكر تمويني قام أحد التجار بتجميعها دون وجه حق بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن ضبط 30 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات، ما يمثل خطرًا على الصحة العامة.

وشملت نتائج الحملة ضبط 5 محلات جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى ضبط 3 تجار تموينيين للغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وضبط أحد المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار، بالمخالفة للقانون.

وفي سياق متصل، كثفت إدارة تموين الرحمانية حملاتها التموينية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة، وتعليمات وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع المهندس عبدالناصر القزاز رئيس مركز ومدينة الرحمانية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 8 تقارير لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتقرير واحد لعدم نظافة المعجن، وتقرير آخر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، بالإضافة إلى تقرير لعدم وجود سجل التفتيش والزيارات داخل أحد المخابز.

كما تم الإشراف على توزيع أسطوانات الغاز بالمستودعات والقرى التابعة للمركز، والتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية وعدم استغلال المواطنين.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع المراكز، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تهدر المال العام، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، تحقيقًا للانضباط وحماية حقوق المواطنين.