نائب وزير الإسكان يستقبل تحالف شركات أجنبية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر

استقبل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحالف شركة ايميا باور الإماراتية وشركة كوكس واتر الاسبانية لبحث فرص التعاون في مجال انشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر.
والتقى الاستاذ الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمسئولي تحالف شركة ايميا باور (AMEA POWER) الاماراتية المتخصصة فى انشاء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، وشركة كوكس واتر (COX WATER) الاسبانية المتخصصة فى مشروعات البنية التحتية للمياه، لبحث أوجه التعاون المشترك وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، الدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المهندس احمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

ورحّب نائب وزير الإسكان بممثلي تحالف الشركتين، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية لتوسع الدولة فى انشاء محطات تحلية مياه البحر، وكذلك ملف توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية اللازمة وخاصة صناعة الأغشية المستخدمة في المحطات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد معيار اساسى للمفاضلة فيما بين جميع الشركات والتحالفات العالمية الراغبة بالعمل بالمشروعات المطروحة من قبل الدولة المصرية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، مع مسئولي التحالف مشيرا الى فرص الاستثمار المتاحة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، وذلك في ضوء حرص الدولة على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات تحلية مياه البحر وكذلك مشروعات توليد الطاقة من ناتج معالجة الصرف الصحى، كما استمع لنبذه عن تاريخ التحالف وسابقة الخبرة من مشروعات تم تنفيذها فى مختلف الدول على مستوى العالم.

وأوضح نائب الوزير، أن المستهدف من خلال الخطة الاستراتيجية للتحلية هو الوصول لانتاج كميات مياه بطاقات كبيرة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، باستخدام مصادر طاقة متجددة ترفع العبء عن كاهل الدولة فى مجال توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات، مؤكدا أن وزارة الإسكان حريصة على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات العالمية الجادة، لافتاً إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد ووثيقة سياسة ملكية الدولة يمهدان الطريق لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق فيما بين التحالف وجهات الوزارة المعنية وذلك لتقديم مقترح متكامل للتعاون المشترك ، مؤكداً أن الدولة المصرية اصبحت الان تمتلك كافة المقومات المطلوبة والجاذبة للمستثمرين والشركات العالمية للاستثمار فى مصر فى مجال انشاء وتشغيل وادارة محطات تحلية مياه البحر وكذلك مشروعات توليد الطاقة من ناتج معالجة مياه الصرف الصحى.