جامعة الفيوم تستضيف الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان

استقبل الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور  شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، وذلك في إطار متابعة عمل المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والمبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية.

بحضور الدكتورة  أمل إبراهيم عميد كلية التمريض، والدكتور  الهادي مشاحيت وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتزر أحمد عبد المقتدر رئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب، ومصطفى رشاد نائب مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتورة بسمة  عبد اللطيف مدير وحدة رصد المشكلات بالجامعة، وأحمد خيري مساعد نائب الوزير لشئون السكان وتنمية الأسرة، وعدد من  رؤساء الأقسام والأطباء بأقسام "النساء والتوليد، وطب الأطفال وحديثي الولادة، والصحة العامة" بكلية الطب، وذلك اليوم الإثنين .

يأتى هذا اللقاء لبحث آليات وسبل تعزيز التعاون في تنفيذ الاستراتيجية والخطة العاجلة للسكان والتنمية تمهيدًا لعقد بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للسكان وجامعة الفيوم، حيث تم عقد جلسة نقاشية حول ملف السكان والتنمية تم خلالها استعراض حصاد عام 2025م واستعدادات الخطة الوطنية للفترة 2026/2027 بقاعة الاحتفالات الكبرى.

السياسات السكانية 

خلال الجلسة أعرب  الدكتور عاصم العيسوى عن سعادته باستضافة جامعة الفيوم هذه المناقشة الهامة التي تمس صحة وسلامة الأسرة المصرية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجامعة ووزارة الصحة في تنفيذ البرامج التدريبية والبحثية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية ودعم السياسات السكانية، وأضاف أن الجامعة تضع كافة إمكاناتها لدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تنمية الإنسان.

كما أكد الدكتور  شريف العطار الدور الحيوي للجامعات، ليس فقط كمنارات للعلم، بل أيضًا كشركاء فاعلين في معالجة القضايا المجتمعية، مضيفًا أن ملف الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة يتطلب تكاتف جميع المؤسسات الوطنية.

وفي كلمتها، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بالجهود المبذولة في محافظة الفيوم في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مؤكدة على أهمية التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية الموجهة للأم والطفل، وأوضحت سيادتها أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ السياسات الصحية الوطنية ودعم المحافظات في تحقيق أهدافها السكانية.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية دون مبرر طبي يشكل تحديًا صحيًا واقتصاديًا كبيرًا، حيث تطورت معدلات الولادة القيصرية في مصر منذ عام 2000 حتى عام 2025 وفقًا لسلسلة المسوح الصحية إلى أكثر من 80٪ بزيادة ثمانية أضعاف، مما يؤثر سلبًا على صحة الأمهات والأطفال ويرفع التكاليف على النظام الصحي.

وأكدت ضرورة تبني إجراءات عملية لتشجيع الولادة الطبيعية، من خلال تفعيل الدلائل الإرشادية للولادة الآمنة، وتطبيق نظام "روبسون" لتحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية، وتعزيز دور القابلات ومقدمي المشورة في دعم الأمهات.

كما تطرقت إلى أهمية تعزيز بيئة الولادة الآمنة من خلال تجهيز غرف الولادة بالمستلزمات الأساسية، وتوفير أطباء التخدير على مدار الساعة، ومراجعة لجان وفيات الأمهات والعمليات القيصرية بشكل أسبوعي.

وأكدت دور المستشفيات الجامعية والوحدات الصحية في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، مشيدة بنموذج مستشفى إطسا المركزي الذي حقق أعلى نسبة ولادة طبيعية بنسبة 53.36٪، ودعت إلى تعميم هذا النموذج على باقي مستشفيات المحافظة.

كما شددت على أهمية تنظيم الأسرة كمدخل أساسي للحد من الحمل غير المخطط له، من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة مباشرة بعد الولادة، وتفعيل عيادات المشورة، وضمان وصول الخدمات إلى المجتمعات المحلية عبر العيادات المتنقلة والقوافل الصحية.