تحسّن تدريجي في حركة الملاحة بقناة السويس مع انحسار التوترات الإقليمية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن حركة الملاحة في قناة السويس بدأت تشهد تحسنًا تدريجيًا، مدعومة بالجهود الإقليمية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب إعلان الحوثيين وقف الهجمات، ما انعكس إيجابًا على أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح السمدوني أن بوادر التعافي ظهرت بوضوح منذ أواخر ديسمبر الماضي، عقب انعقاد قمة السلام في شرم الشيخ، حيث بدأت معدلات عبور السفن في الارتفاع تدريجيًا، مشيرًا إلى أن عودة النشاط الكامل تحتاج إلى وقت نظرًا لاعتماد شركات الملاحة العالمية على جداول تشغيل سنوية تتطلب تنسيقًا مسبقًا عند تعديلها.
وأشار إلى أن بيانات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي 2025/ 2026 تعكس مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 5.8%، وزادت الحمولات الصافية بنحو 16%، ما أسهم في نمو إيرادات القناة بنسبة تقارب 18.5% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأضاف، أن استئناف إحدى الخدمات الملاحية التابعة لشركة «ميرسك» للعبور عبر البحر الأحمر وقناة السويس يمثل إشارة ثقة مهمة للأسواق العالمية، ويعزز توقعات بعودة تدريجية لعدد أكبر من الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة.
وأكد السمدوني أن تراجع حدة التوترات يسهم في دعم تعافي إيرادات القناة، التي كانت تسجل نحو 10 مليارات دولار قبل اندلاع الحرب في غزة، قبل أن تنخفض إلى قرابة 4 مليارات دولار، موضحًا أن اللجوء المؤقت لمسارات شحن بديلة لا يشكل تهديدًا استراتيجيًا للقناة، نظرًا لارتفاع تكاليف تلك المسارات وتأثيرها المباشر على أسعار السلع ومعدلات التضخم عالميًا.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أن هيئة قناة السويس اتخذت حزمة من الإجراءات التحفيزية، شملت تقديم تخفيضات وحوافز لسفن الحاويات، بهدف تشجيع الشركات الملاحية على استئناف العبور عبر القناة.
وشدد على أن القناة تواصل تنفيذ استثمارات كبيرة لتطوير منظومة التشغيل، سواء على الصعيد اللوجستي أو الفني أو البشري، من خلال تحديث المعدات، وتأهيل الكوادر، وتطوير المجرى الملاحي، بما يعزز من قدرتها التنافسية واستعدادها لاستيعاب معدلات النمو المستقبلية.