الجنيه مقيم بشكل عادل وتخفيضات الفائدة قد تصل إلى 600 نقطة 2026

ملف الدين العام لا يمثل أزمة.. وخروج الأموال الساخنة لن يؤثر على الاحتياطى

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى – مصر، إن الجنيه المصرى مقيم بشكل عادل فى الوقت الراهن، مؤكداً أن السياسة النقدية فى مصر شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الثلاث الماضية، أسهم فى خفض معدلات التضخم واستعادة الاستقرار النقدى.

وأضاف عز العرب، خلال مداخلة تلفزيونية، أن البنك المركزى المصرى نجح فى التعامل مع التشوهات التى كانت قائمة فى السياسة النقدية، ونقل الاقتصاد من مرحلة التضخم الجامح إلى مسار هبوطى مستدام للتضخم، ما انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ومستوى المخاطر.

وتوقع عز العرب استمرار خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، مشيراً إلى أن التخفيضات قد تصل إلى نحو 600 نقطة أساس من المستويات الحالية، وربما أكثر قليلاً، لتستقر أسعار الفائدة فى نطاق العشرات المنخفضة، مدعومة بتراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح أن أحد أهم التحولات الإيجابية يتمثل فى زيادة مستوى الشفافية فى سياسة سعر الصرف، وهو ما ساهم فى خفض عامل المخاطر فى السوق المصرية، لافتاً إلى أن استقرار السياسة النقدية وسعر العملة يعدان عنصرين أساسيين لجذب الاستثمارات.

وحول تدفقات الأموال الساخنة، أشار عز العرب إلى أن جزءاً كبيراً من هذه التدفقات لا يظهر بشكل مباشر فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، إذ يتم توظيفه فى أصول أخرى خارج إطار الاحتياطى، وهو ما يقلل من تأثير خروجه المحتمل على استقرار الاحتياطى مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلى، أعرب عز العرب عن تفاؤله تجاه عام 2026، مؤكداً أن ملف الدين العام فى مصر لا يمثل أزمة بالمعنى التقليدى، فى ظل الاتجاه النزولى لنسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، وفقاً للخطط الحكومية المعلنة.

وأوضح أن التحدى الحقيقى يتمثل فى جانب الإيرادات ووحدة الموازنة، وليس فى حجم الدين ذاته، مشدداً على أهمية الاعتماد على أسس اقتصادية واضحة ومستدامة فى خفض الدين، بدلاً من اللجوء إلى حلول مالية غير تقليدية أو ما يعرف بالهندسة المالية.

وفى سياق آخر، تطرق عز العرب إلى دور القطاع المصرفى فى الاقتصاد، مشدداً على أن تحقيق البنوك للأرباح يعد أمراً ضرورياً لتعزيز قدرتها على دعم التنمية وتمويل الاقتصاد. وأوضح أن نمو الأرباح يساهم فى تقوية القاعدة الرأسمالية للبنوك، ما يمكنها من التوسع فى الإقراض والاستثمار وزيادة دورها المجتمعى.

كما تناول تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعى على القطاع المصرفى، مشيراً إلى أن التكنولوجيا ستسهم فى تبسيط العمليات وتقليل الأعمال اليدوية، دون أن تلغى الدور الإنسانى فى الخدمات المصرفية، الذى يظل عنصراً أساسياً فى صناعة البنوك.

وعن أداء البنك التجارى الدولى، قال عز العرب إن تقييم السهم الحالى لا يعكس بشكل كامل إمكانات النمو، لافتاً إلى أن مضاعفات تقييم البنوك فى أفريقيا والشرق الأوسط تتراوح بين 9 إلى 17 مرة، وهى مستويات أعلى من التقييمات الحالية للبنك التجارى الدولى.

وأكد أن نسب الإقراض إلى الودائع فى البنك التجارى الدولى عند مستويات قوية، موضحاً أن نسبة القروض إلى الودائع بالجنيه المصرى تبلغ نحو 71%، وهو مستوى يعكس كفاءة التشغيل والالتزام بمتطلبات السيولة والاحتياطى الإلزامى.

وفيما يخص التوزيعات النقدية، أشار عز العرب إلى أن البنك يعيد تقييم سياسته فى ضوء تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع المخاطر، ودراسة فرص النمو والاستحواذ داخل مصر وخارجها، متوقعاً أن تكون التوزيعات خلال الفترات المقبلة أعلى من العام السابق.