التمويل الإسلامى (EIFA) تدرس شرعية المشتقات وتتحفظ على تطبيقها بالبورصة

تفتح الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى (EIFA)، برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، ملفًا بالغ الحساسية والأهمية. تدرس الجمعية مدى تأثير تفعيل واستخدام سوق المشتقات المالية على مسار سوق المال المصرى، فى خطوة تعكس إدراكًا عميقًا لتعقيدات المرحلة وتداعيات الأدوات المالية الحديثة.

علمت «الوفد» أن مجلس خبراء المالية الإسلامية التابع للجمعية، والذى يضم 150 خبيرا من أبرز المتخصصين نقاشًا فقهيًا وفنيًا دقيقًا حول مدى مشروعية هذه الآلية، فضلًا عن استعراض التحديات والمخاطر التى قد ترافق تطبيقها فى السوق المحلية، بين متطلبات الضبط الشرعى وحسابات الاستقرار المالى.

كما علمت «الوفد» أن حالة من التحفظ الحذر تسود أوساط خبراء المالية الإسلامية تجاه هذه الأداة، بسبب مخاطرها المرتفعة، خاصة أن المشتقات المالية كانت من بين العوامل المحورية التى أشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

تعد المشتقات المالية أدوات أو عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسى مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التى تحددها الهيئة، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية, كانت الرقابة المالية مؤخرًا قد أعلنت عن منح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المقيدة فى السوق المصرى.

وبذلت الرقابة المالية مجهودًا كبيرًا على مدار أشهر عديدة للوصول إلى صيغة ملائمة لإطلاق وتفعيل المشتقات المالية فى مصر، كونها إحدى الأدوات الأساسية عالميًا لإدارة المخاطر ودعم استقرار الأسواق، فضلًا عن دورها فى جذب شريحة أوسع من المستثمرين.