انذارات إخلاء محلات "قطار أبوقير" تُشعل موجة من الجدل بين أصحاب الأنشطة التجارية بباكوس

في ظل التسارع الميداني لمشروع "مترو الإسكندرية" البديل لقطار أبوقير، سادت حالة من القلق والاستياء بين أصحاب المحلات والأنشطة التجارية الواقعة على طول المسار، وذلك عقب تسلمهم إنذارات رسمية بضرورة الإخلاء لبدء الأعمال الإنشائية.

شهدت المناطق الواقعة على خط قطار أبوقير (الذي يجري تحويله لمترو أنفاق) حالة من الجدل الواسع، بعد قيام الجهات التنفيذية بتوزيع إنذارات إخلاء للمحلات والمنشآت التجارية المتاخمة للسكة الحديد. وأبدى العديد من أصحاب المحلات استياءهم من ضيق المهلة الممنوحة وغياب الوضوح بشأن مصير تجاراتهم التي استمرت لعقود.

" قطع الأرزاق: "

اكد السيد عبد الصمد صاحب محل اسماك بمنطقة باكوس :نحن لم نعترض على ابدا على مشروع مترو الانفاق فهو مشروع قومى لتطوير عروس البحر المتوسط ولكن حالة الاستياء التى يعيشها اصحاب المحلات بسبب ضعف مبالغ التعويضات لانها غير كافية لايجاد بديل فى نفس المنطقة الحيوية .

وكشف ان المنطقة تعد سوقاً شعبياً حيوياً يعتمد فيه المئات على "رزق اليوم بيوم".تركزت الازالات في مايو 2025 على المحلات الواقعة خلف "نادي الهلال" وبحرم السكة الحديد بباكوس، مما أدى لتوقف النشاط التجاري بالكامل في تلك القطاعات. 

طالب المتضررون في استغاثاتهم بضرورة صرف تعويضات "مناسبة" تراعي القيمة التجارية لمواقعهم التي شغلوها لسنوات طويلة.

وعبر عبد المحسن السيد صاحب محل واخرين، عن مخاوفهم من فقدان مصدر دخلهم الوحيد، مؤكدين أن هذه المحلات تعيل مئات الأسر وأن الإخلاء المفاجئ يهدد مستقبلهم، واشتكى  من عدم وجود آليات واضحة حتى الآن بشأن "التعويضات" أو توفير "بدائل تجارية" في نفس المناطق، خاصة مع ارتفاع إيجارات المحلات في الشوارع الجانبية البعيدة عن المسار الرئيسي.، أشار التجار إلى أن توقيت الإخلاء مع بداية العام الجديد يضعهم تحت ضغط مادي كبير، مطالبين بمهلة كافية لترتيب أوضاعهم ونقل بضائعهم.

" الهيئة القومية للانفاق "

أوضحت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق ومحافظة الإسكندرية أن هذه الإجراءات ضرورية للمصلحة العامة، وكانت قد بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملة موسعة لتسليم إنذارات رسمية لأصحاب المحلات التجارية والأنشطة الواقعة على طول خط ترام وسكة حديد "أبوقير"، وذلك لإخلاء المساحات والمباني التي تعيق أعمال التوسعات والإنشاءات الخاصة بمشروع "مترو الإسكندرية" الجديد.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب الانتهاء من الرفع المساحي الدقيق للمسار، وتحديد المناطق التي تدخل ضمن "حرم المترو" لضمان تنفيذ الأرصفة والمحطات الجديدة وفقاً للمواصفات العالمية.

أكدت مصادر مسؤولة أن هناك لجانًا متخصصة تعمل حالياً على حصر المتضررين من أصحاب المحلات القانونية المرخصة، لتقدير التعويضات العادلة أو توفير أماكن بديلة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لمشروعات النفع العام.

شملت الحملة أيضاً توجيه إنذارات نهائية لكافة الإشغالات والتعديات غير القانونية على حرم السكة الحديد، مع التنبيه بضرورة الإخلاء الطوعي لتجنب الإزالة الجبرية خلال الأيام المقبلة.

أهمية المشروع:

يهدف مشروع مترو الإسكندرية (خط أبوقير - محطة مصر) إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي داخل العاصمة الثانية، حيث سيعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف راكب في الساعة/اتجاه، مما سيساهم في حل أزمة التكدس المروري بشكل جذري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توجيهات المحافظة:

من جانبه، شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على ضرورة التعاون بين كافة الجهات لسرعة إنجاز الأعمال التمهيدية، مؤكداً أن المشروع يعد حلماً طال انتظاره لأهالي الإسكندرية ويحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية لضمان تنفيذه بأعلى معايير الجودة وفي أسرع وقت ممكن.