تموين البحيرة يضبط 500 عبوة مستحضرات تجميل ومنظفات منتهية الصلاحية
واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضبط منظومة الأسعار.
وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين كوم حمادة، برئاسة المهندس محمد فوزي شهاب مدير الإدارة، وبالتنسيق مع اللواء وائل حمزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، حملة تموينية مكبرة استهدفت المحال التجارية والأسواق بالمدينة، لفحص السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية، فضلًا عن متابعة شكاوى المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 500 عبوة من مستحضرات التجميل والمنظفات منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لتواريخ الإنتاج المدونة عليها، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من الكبدة المجمدة تزن 6 كيلوجرامات بدون أي بيانات أو علامات تدل على مصدرها، ما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 19 كيلوجرامًا من أسماك السردين المملح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.
وشملت نتائج الحملة أيضًا تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، فضلًا عن تنفيذ قرارات النيابة العامة في بعض المحاضر السابقة.
وفي سياق متصل، نفذت إدارة تموين أبو حمص حملة تموينية موسعة، بالتنسيق مع نبيل حجاج رئيس مركز ومدينة أبو حمص، أسفرت عن تحرير تقرير ضد صاحب أحد المخابز لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، إلى جانب تحرير محضرين لغلق محال بقالة تموينية خلال مواعيد العمل الرسمية، ومحررين آخرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.
كما تم تحرير 3 محاضر لأصحاب محلات عطارة وبقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط السعري.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تضر باستقرار الأسواق.