تموين البحيرة يضبط 480 لتر صابون سائل مجهول المصدر

شنت إدارة تموين شبراخيت بالاشتراك مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التموين بالبحيرة، وبالتعاون مع الأمن الصناعي وإدارة التراخيص بالوحدة المحلية بشبراخيت، حملة تموينية موسعة استهدفت المرور على المحلات العامة والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، لضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين.

.
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 480 لتر صابون سائل داخل أحد محلات بيع المنظفات، تبين أنها بدون أي بيانات أو علامات تجارية، ودون تاريخ إنتاج أو فترة صلاحية، فضلًا عن عدم وجود فواتير دالة على مصدرها، ما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 2 محل بقالة لقيامهما ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المقرر، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للأسعار، حيث تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

وفي إطار إحكام الرقابة على إعلان الأسعار، أسفرت الحملة عن ضبط عدد 11 محلًا تجاريًا بأنشطة مختلفة، لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، لما يترتب عليه من إضرار بحقوق المواطنين وغياب الشفافية في التعاملات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشملت جهود الحملة أيضًا فحص عدد 2 شكوى واردة لإدارة تموين شبراخيت، حيث تم بحث الشكاوى ميدانيًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، والرد على الجهات المعنية بما تم من نتائج، في إطار حرص المديرية على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الجاد معها.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات السيد الأستاذ محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة على استمرار الحملات التموينية اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على حقوق المستهلكين.