نهاية إعفاء الهواتف المستوردة مع إتاحة سداد الرسوم بالتقسيط

مع اكتمال ملامح صناعة الهواتف المحمولة محليًا وتحوّلها إلى ركيزة أساسية لتلبية احتياجات السوق، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع إتاحة سداد الرسوم والضرائب المستحقة بنظام التقسيط خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويأتي القرار ضمن استكمال تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، التي انطلقت في يناير 2025، وتضمنت حينها إعفاءً جمركيًا استثنائيًا لهاتف محمول واحد بصحبة كل راكب، باعتباره إجراءً مؤقتًا لحين توفير بدائل محلية الصنع غير خاضعة للجمارك، ومع نجاح التجربة الصناعية وتوافر الأجهزة المصنعة محليًا بجودة وأسعار تنافسية، بات استمرار الإعفاء غير مبرر من وجهة نظر الجهات المنظمة.

وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار إعفاء الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، بما يمنحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاع أجهزتهم دون ضغوط، ويُراعي خصوصية طبيعة إقامتهم أو زيارتهم المؤقتة للبلاد.

وخلال عام 2025، شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر طفرة لافتة، مع دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المحلية، بطاقة إنتاجية سنوية بلغت نحو 20 مليون جهاز، وهو حجم إنتاج يفوق احتياجات السوق المصري. هذا التوسع الصناعي انعكس بشكل مباشر على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، بمواصفات متنوعة وأسعار تناسب مختلف شرائح المستهلكين، مع انتشارها في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.

وتُصنّع هذه الأجهزة داخل مصر بواسطة نفس المصنّعين العالميين أو تحت إشرافهم الفني المباشر، وبالمعايير والمواصفات الفنية ذاتها المطبقة في الأسواق الخارجية، ما عزز ثقة المستهلك في المنتج المحلي، وساهم في تقليص الفجوة السعرية بين الهاتف المستورد ونظيره المصنع محليًا.

ولا يقتصر أثر هذه الطفرة على توافر الأجهزة فقط، بل امتد ليشمل سوق العمل، حيث أسهمت السياسات التنظيمية الداعمة لتوطين الصناعة في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، إلى جانب خلق سلاسل إمداد وخدمات مساندة مرتبطة بالتصنيع والتوزيع، وهو ما يعكس مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا أوسع.

ولتيسير الإجراءات على المواطنين بعد انتهاء الإعفاء، أوضحت الجهات المعنية أن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج يتم عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما تم منح مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز، لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

وفي استجابة لمطالب تخفيف العبء المالي، أعلنت الجهات المختصة عن إتاحة نظام تقسيط للضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للمواطنين سداد المستحقات على مراحل، دون التأثير الفوري على ميزانياتهم.

وشددت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم تطبيق أي ضرائب أو رسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار، مؤكدة في الوقت نفسه إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم السداد فقط من خلال القنوات الرقمية المعتمدة.

ولمزيد من المعلومات، يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن لتطبيق «تليفوني» على الرقم 15380، أو من خلال أرقام واتساب المخصصة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم الفني.