رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

13 مصابًا في انقلاب سيارة ربع نقل ببلبيس

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب 13 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال اليومية على طريق «بلبيس-السلام» بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المركبات والمارة، وتحرر محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي سياق آخر، عاقبت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، عامل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالبشر واستغلال طفليه في التسول، ما أدى إلى بتر قدم ابنته نتيجة الضرب المبرح.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمته في القضية رقم 926 لسنة 2025 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 710 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، والتي ترأسها المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وحمدي علي طلبة، وحازم بشير أحمد، وسكرتارية حاتم أمام.

ووفقاً لما جاء في أمر الإحالة، فإن المتهم «ع. ر. إ» البالغ من العمر 33 عاماً، والمقيم بدائرة مركز الإبراهيمية، قام بالاعتداء على طفليه «أميرة» و«أمير» بالضرب المبرح، وإجبارهما على التسول بشكل متكرر، مستغلاً سلطته الأبوية عليهما لتحقيق منفعة مادية لنفسه، وأدى ذلك إلى إصابة ابنته بعاهة مستديمة تمثلت في بتر قدمها اليسرى.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم مارس ضغوطاً شديدة على الطفلين، مستخدماً القوة الجسدية والتهديد والتعذيب، رغم صغر سنهما الذي لم يتجاوز الثانية عشر، في تصرف يمثل جريمة واضحة للإتجار بالبشر والاستغلال العائلي للأطفال، وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير.

وتعد هذه القضية واحدة من الجرائم الخطيرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال، وتبرز أهمية الرقابة المجتمعية ودور الجهات المختصة في حماية الطفولة من أشكال الاستغلال كافة، سواء في التسول أو الأعمال القسرية أو أي ممارسات تهدد صحتهم الجسدية والنفسية.

يذكر أن القانون المصري يشدد العقوبات على الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال والاتجار بالبشر، حيث تصل العقوبة في مثل هذه الحالات إلى السجن المشدد مع الغرامة المالية، في محاولة لردع مثل هذه الأفعال وحماية الأطفال من العنف والاستغلال.