العلاج الحر بالبحيرة يغلق 43 منشأة طبية خاصة وينذر 40 أخرى

كثفت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملاتها التفتيشية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري.

تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية والرقابة الفعالة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال القطاع الصحي غير الحكومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الأداء وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الطبية الخاصة.
وفي هذا الإطار، قامت فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بالمرور على 127 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، شملت عيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز علاج طبيعي، وذلك للتأكد من الالتزام باشتراطات الترخيص ومعايير الجودة والسلامة المهنية.

وأوضحت الدكتورة بسمة عبد الستار مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 18 قرار غلق فوري لمنشآت ثبت مخالفتها لاشتراطات الترخيص أو إدارتها دون الحصول على ترخيص قانوني، إلى جانب استصدار 25 قرار غلق آخر لمنشآت مخالفة، جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالبحيرة أن الحملات شملت كذلك فحص 5 شكاوى واردة من المواطنين، والرد عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فضلًا عن توجيه 40 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة رصدت بها بعض المخالفات غير الجسيمة، مع منحها مهلة لتلافي السلبيات وتصويب أوضاعها بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأشارت مدير إدارة العلاج الحر إلى أنه تم أيضًا تحرير محضر واحد بشأن تسريب نفايات طبية بالمخالفة للاشتراطات البيئية والصحية، لما تمثله هذه المخالفات من خطورة على الصحة العامة، كما تم خلال الحملات إصدار 4 تراخيص جديدة لمنشآت طبية خاصة استوفت كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في منظومة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على أن مديرية الصحة لا تستهدف التضييق على مقدمي الخدمة، وإنما تسعى إلى تنظيم العمل وضمان التزام الجميع بتطبيق القانون حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك إجراءات حازمة تُتخذ ضد أي منشأة طبية تخالف القوانين المنظمة أو تعمل بدون ترخيص، بالتوازي مع تقديم الدعم الفني والتشجيع للمنشآت الملتزمة على تطوير أدائها وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة تليق بالمواطن البحراوي، والحفاظ على الصحة العامة، والتصدي لأي ممارسات خاطئة قد تعرض حياة المواطنين للخطر.