الهند تنفي فرض مشاركة كود الهواتف الذكية وتوضح موقفها

نفت الحكومة الهندية التقارير التي تناولت اقتراحها فرض قواعد جديدة تجبر شركات الهواتف الذكية على مشاركة كود الأجهزة المصدرية.

 وجاء ذلك على لسان الحساب الرسمي لـ مكتب معلومات الصحافة الهندي (PIB) – قسم التحقق من المعلومات على منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر)، الذي أكد أن "الادعاء غير صحيح". 

وأضاف المكتب في تغريدته: "حكومة الهند لم تقترح أي تدبير لإجبار الشركات المصنعة للهواتف الذكية على الإفصاح عن كود أجهزتها".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت مؤخرًا تقريرًا أفاد بأن الحكومة الهندية تعمل على وضع قاعدة أمنية جديدة تلزم شركات مثل Apple وSamsung وXiaomi وغيرها بالإفصاح عن كود أجهزتها المصدرية، لكن البيان الرسمي أوضح أن هذا التقرير لا يعكس موقف الحكومة الفعلي.

 توضيح الحكومة.. خطوات استشارية وليس إجبارية

أكد مكتب التحقق من المعلومات أن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية (@GoI_MeitY) بدأت بالفعل سلسلة من المشاورات مع أصحاب المصلحة بهدف وضع إطار تنظيمي مناسب لتعزيز أمن الهواتف المحمولة.

 وأوضح البيان أن هذه العملية تمثل جزءًا من الإجراءات الروتينية التي تقوم بها الحكومة بالتشاور مع الشركات عند وضع أي معايير تتعلق بالسلامة أو الأمن، وأضاف المكتب: "بعد الانتهاء من مشاورات أصحاب المصلحة، يتم مناقشة مختلف جوانب معايير الأمان مع الصناعة".

وأشار البيان إلى أن أي لوائح نهائية لم يتم وضعها بعد، وأن أي إطار تنظيمي مستقبلي سيتم صياغته فقط بعد استكمال المشاورات اللازمة، كما شدد المكتب على أهمية التحقق دائمًا من المعلومات عبر المصادر الرسمية قبل تصديقها أو مشاركتها.

 ما هو الكود المصدري للهواتف الذكية؟

لمن لا يعرف، يُعد الكود المصدري مجموعة من التعليمات البرمجية التي يكتبها المبرمج بلغة برمجة يمكن للإنسان فهمها، مثل Python أو Java أو C++، ببساطة، يمكن تشبيه الكود المصدري بـ"وصفة الطبخ" أو المخطط الذي يوضح للجهاز كيفية العمل، وبالتالي، يعتبر هذا الكود جزءًا حساسًا للغاية من أي جهاز، حيث يكشف عن كيفية تشغيل الجهاز والتعامل مع البيانات والبرامج المختلفة.

يأتي هذا النفي في ظل اهتمام متزايد من الحكومات حول العالم بتعزيز أمان الهواتف الذكية وحماية بيانات المستخدمين، كثير من الدول تتجه نحو وضع سياسات واضحة للتأكد من أن الأجهزة المباعة محمية ضد أي تهديدات تقنية، لكنها غالبًا ما تبدأ بمشاورات مع الشركات قبل فرض أي قواعد إلزامية.

وفي الهند، تشكل الهواتف الذكية جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي، ويستخدمها مئات الملايين من المواطنين، مما يجعل أي إجراء أمني محتمل حساسًا ويتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية المستخدمين وحقوق الملكية الفكرية للشركات.

الرسالة الأساسية من الحكومة الهندية واضحة: لا توجد أي نية حاليًا لإجبار شركات الهواتف على مشاركة كود أجهزتها المصدرية، وما يتم هو مجرد مشاورات روتينية مع الصناعة لوضع معايير أمنية مستقبلية.

 ويؤكد هذا الموقف على أهمية التحقق من الأخبار عبر المصادر الرسمية قبل نشرها أو تبنيها، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي يشهد تقلبات سريعة واهتمامًا إعلاميًا كبيرًا.