3 نصائح من "خبراء الضرائب" لتجنب التهرب الضريبي

قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 3 نصائح لتجنب التهرب الضريبي، وذلك بمناسبة بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية من أول يناير الحالي وحتى أخر مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وتمتد حتي نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية (الشركات).
 

وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن  التهرب الضريبي يضر بالعدالة الضريبية و يحد من قدرة الدولة علي تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
 

وأضاف  أن  التهرب الضريبي لا يزال يحرم خزانة الدولة مما يصل إلى 800 مليار جنيه سنويا رغم انخفاض نسبة التهرب الضريبي من 55 إلى 40 % خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية و تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني وأنه من المتوقع أن تنخفض النسبة إلي 25% بحلول 2030 مع اكتمال ميكنة المنظومة الضريبية. 
وأشار إلى أن أبرز أشكال التهرب الضريبي هي:
1- إخفاء الأرباح أو الإيرادات حيث يقوم بعض المكلفين بإخفاء جزء من الأرباح أو مصادر الدخل لتقليل الضريبة المستحقة عليهم.
2- تزوير أو تزييف المستندات حيث يلجأ بعض المكلفين إلي تقديم فواتير مزيفة أو مبالغ غير صحيحة بهدف تخفيض الضريبة المستحقة عليهم.
3- التلاعب في الدفاتر المحاسبية حيث تلجأ بعض الشركات أو الأفراد إلي التلاعب في الدفاتر المحاسبية لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها.
 

وقال النائب أشرف عبد الغني، إن القوانين حددت عقوبات صارمة  للتهرب الضريبي، حيث إنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة غرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه وبحد أقصي مليوني جنيه وفي حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تضاف إلى الغرامة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر و لا تتجاوز 3 سنوات. 
 

وأضاف أنه بالنسبة لقانون القيمة المضافة يعاقب المتهرب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات و لا تتجاوز 5  سنوات و بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه و لا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. 
 

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القانون أتاح التصالح في  التهرب الضريبي و لكن في التصالح قبل الإحالة إلي المحكمة تكون نسبة التعويض 100% من المستحقات الضريبية، أما بعد الإحالة إلى المحكمة تكون نسبة التعويض 150% من المستحقات الضريبية ولكن بعد صدور حكم محكمة يكون مقابل التصالح 175%  من المستحقات الضريبية. 
 

وقال إنه لتجنب  التهرب الضريبي ننصح بالالتزام التام بالقوانين الضريبية وتقديم إقرارات صحيحة في المواعيد المحددة دون تأخير والاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لتفادي الوقوع في مخالفات قانونية تؤدي إلى عقوبات جنائية ومالية صارمة.