رئيس الوزراء: 2026 عام جني الثمار وانكسار التضخم
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن عام 2026 يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الدولة تضع ملف خفض الدين العام على رأس أولوياتها حيث نجحت الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 84% بنهاية العام المالي الماضي مقابل مستويات تجاوزت 96% في سنوات سابقة.
وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي ونقلته فضائية “إكسترا نيوز”، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس حالة من التفاؤل لدى المؤسسات الدولية حيث سجل مؤشر مدير المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي أفضل أداء له منذ خمس سنوات متجاوزا حاجز 50 نقطة وهو ما يتسق مع تقارير بنوك عالمية توقعت تراجع التضخم بصورة كبيرة واستعادة الجنيه المصري لجزء من قوته خلال العام الجاري.
وكشف عن قفزة نوعية في تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 37.5 مليار دولار خلال أحد عشر شهرا بزيادة تقدر بنحو 42% عن العام السابق وهو ما يعكس ثقة أبناء مصر في الخارج في قوة اقتصاد بلادهم تزامنا مع طفرة سياحية كبرى سجلت وصول 19 مليون سائح بزيادة سنوية بلغت 21%.
وشدد على أن المواطن المصري يظل المحور الأساسي لخطط التنمية الشاملة مبينا أن الحكومة تسابق الزمن لإنهاء مراحل مشروع حياة كريمة الذي يخدم ملايين المواطنين في الريف جنبا إلى جنب مع التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت في تقديم خدمات طبية معقدة داخل محافظات الصعيد لأول مرة.
وفيما يخص الملفات الخدمية أعلن رئيس الوزراء عن مد فترة تقديم الطلبات للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون إيجار العقارات الجديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية مع توجيهات بتبسيط إجراءات التسجيل وتذليل العقبات أمام المواطنين لضمان تيسير حصولهم على حقوقهم القانونية دون تعقيدات إدارية.
واستعرضت خلال المؤتمر ملامح السردية الوطنية للتنمية الشاملة في إصدارها الثاني والتي تتضمن خطة تنفيذية واضحة بمؤشرات أداء دقيقة لكل وزارة مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وريادة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي حتى عام 2030.
وحول التطورات الإقليمية أكد أن مصر تتعامل باحترافية مع كافة السيناريوهات المحتملة للتصعيد في المنطقة وتلتزم بثوابت الأمن القومي المصري مع استمرار دورها الريادي في دعم السلام والاستقرار الإقليمي بما يضمن حماية المكتسبات الاقتصادية والداخلية للدولة المصرية.
اقرأ المزيد..