قائمة جديدة من الأحكام الجنائية ضد المخالفين فى البورصة

 واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية مطاردة المخالفين للقوانين المنظمة للبورصة والأنشطة المالية غير المصرفية.. كشفت الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد موجة جديدة من المخالفين وفقا لمنطوق بعض الأحكام الجنائية الصادرة.

 تضمن إجمالى القضايا الجديدة 4 أحكام نهائية، ضد المخالفين وعددهم شخصان، وبلغ إجمالى الغرامات ضد المخالفين نحو 2.1 مليون جنيه.. فى القضية رقم 2592 لسنة 2023 جنح مالية، وبرقم 1704 لسنة 2023 جنح اقتصادى، وبرقم 1617 لسنة 2024 جنح مستأنف، ضد محمد حسين جنيدى محمد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية – فى حينه، حيث صدر حكم استئنافى بتاريخ 9/12/2025 بتغريم المتهم مبلغ سبعمائة وثلاثين ألف جنيه لأنه فى غضون عام 2021 تأخرت الشركة رئاسته عن موافاة الهيئة بقوائمها المالية عن الفترة المنتهية 31/12/2021 بإجمالى عدد أيام 365 يوم تأخير، وفى القضية رقم 3332 لسنة 2022 جنح مالية، وبرقم 146 لسنة 2023 جنح اقتصادى ضد نفس الشخص، حيث صدر حكم استئنافى بتاريخ 16/11/2025 بتغريم المتهم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه لأنه فى غضون عام 2022 تأخرت الشركة رئاسته عن موافاة الهيئة بقوائمها المالية عن الفترة المنتهية 31/3/2022 بإجمالى عدد أيام 75 يوم تأخير، وأيضا القضية رقم 2593 لسنة 2023 جنح مالية، وبرقم 1705 لسنة 2023 جنح اقتصادى، وبرقم 1697 لسنة 2024 جنح مستأنف، حيث صدر حكم استئنافى بتاريخ 9/12/2025 بتغريم المتهم مبلغ مائتين وأربعة وسبعين ألف جنيه لأنه فى غضون عام 2022 تأخرت الشركة رئاسته عن موافاة الهيئة بقوائمها المالية عن الفترة المنتهية 30/9/2022 بإجمالى عدد أيام 137 يوم تأخير، بالإضافة إلى القضية رقم 833 لسنة 2025 جنح مالية، وبرقم 2572 لسنة 2025 جنح اقتصادى، برقم 702 لسنة 2025 جنح مستأنف ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المقيدة، حيث صدر حكم استئنافى بتاريخ 9/12/2025 بتغريم المتهم مبلغ مليون جنيه لأنه فى غضون الفترة من عام 2024-2025 قام بمخالفة قواعد القيد والشطب بأن قام بالإفصاح عن بيانات ومعلومات لا تتفق مع أوضاع الشركة.